در قانون اساسی تصریح شده که رسیدگی به جرائم سیاسی باید با حضور هیئت منصفه انجام شود اما تا به حال این قانون اجرا نشده است. در چند سال گذشته تنها در مهر سال 1395 و در جریان محاکمه عیسی سحرخیز زمزمه های برگزاری دادگاه جرم سیاسی جدی شد که با عنوان اولین پرونده جرم سیاسی به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد اما آن هم در نهایت با مخالفت محسن افتخاری، رئیس دادگاه مواجه شد که آن را مصداق جرم سیاسی نمی‌دانست. به همین خاطر به نظر می‌رسید مانع اصلی اجرا همین موضوع است؛ اینکه قضات اتهامات فعالان سیاسی را سیاسی تشخیص نمی‌دهند و برهمین مبنا امکان برگزاری دادگاه جرم سیاسی از بین می‌رفت. در همین راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی برای اصلاح این قانون دادند که یکی از اقدامات این طرح، حذف امکان تشخیص انگیزه جرم سیاسی متهمان توسط قضات است. اگرچه این طرح از بهمن ماه گذشته در مجلس اعلام وصول شده اما بعد از گذشت حدود 8 ماه هنوز سرنوشت آن مشخص نشده است.
اما هم اکنون با تاکید سید ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضا بر تشکیل هیئت منصفه جرایم سیاسی، به نظر می‌رسد امیدواری ها برای اجرایی شدن این قانون بیشتر شده است، به دستور وی قرار است از این به بعد در رسیدگی به جرائم سیاسی هیئت منصفه تشکیل شود. برخی کارشناسان این اقدام را گام ارزشمندی می‌دانند و معتقدند اگر رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه برگزار شود و هر جرم سیاسی تحت عنوان امنیتی تعریف نشود، می‌تواند به کاهش هزینه فعالیت های سیاسی کمک کند و حتی شاید به نفع دستگاه قضائی نیز باشد./ ایرنا