کامران آقایی وکیل دادگستری با اشاره به تعهد دولت به ایجاد شرایط سالم زندگی برای شهروندان خود گفت: این موضوع قابل پیگیری است و در صورتی که دولت با سهل انگاری به وظایف خویش عمل نکند، موظف است تا زیان‌های وارد شده به شهروندان را جبران کند.
کامران آقایی در رابطه با اجرایی نشدن قانون هوای پاک بیان کرد: آنچه در قانون هوای پاک نادیده انگاشته شده است، حقوق مردم در برخورداری از یک زندگی سالم از دیدگاه محیط زیستی است. اصل 50 قانون اساسی ایران برخورداری از محیط زیست سالم را حق شهروندان می‌داند و دولت را مکلف می‌کند که این حق را رعایت کند. قانون موسوم به هوای پاک که در تیر ماه سال 1396 به تصویب رسید، موارد متعددی نظیر آلودگی های فسیلی، پرتوها، و حتی آلودگی‌های ناشی از بو و صدا را در بر می‌گیرد و نکته پر اهمیت این قانون آن است که اگرچه متولی آن سازمان محیط زیست اعلام شده است، اما وزارتخانه‌ها و سازمان‌های گوناگونی نظیر وزارتخانه های صنعت، کشور، جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها، وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد و سازمان منابع طبیعی را موظف به اجرای بخشی از قانون دانسته است. البته ارتباط سازمان محیط زیست به عنوان متولی قانون با این دستگاه‌ها تبیین نشده است و معلوم نیست که عدم اجرای قانون از سوی این دستگاه‌ها دارای چه فرجامی است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: برغم این حق اساسی و لاجرم تکلیف دولت به رعایت آن، مطالبه این حق مسکوت مانده است. بدیهی است که در پرتو نظریه‌های جدید در حوزه مسوولیت مدنی دولت‌ها و یا حتی تعهدات دولت‌ها به ایجاد شرایط سالم زندگی برای شهروندان، این حق قابل پیگیری است و در صورتی که دولت با سهل انگاری به وظایف خویش عمل نکند، موظف است تا زیان‌های وارد شده به شهروندان را جبران کند./ ایسنا