معاون حقوقی رئیس جمهوری درمورد موضوع دریافت شناسامه ملی برای کانون وکلای دادگستری و رشد 25 درصدی اعتبارات وکالت تسخیری و معاضدتی در لایحه بودجه سال 99 توضیحاتی ارائه داد.

 

127875.jpg (50 KB)

 

دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ظهر امروز (پنجشنبه) در جمع وکلای مازندران اصل تعیین ردیف بودجه برای وکالت تسخیری و معاضدتی را از اقدامات دولت امید برشمرد و بیان کرد: در گذشته وجود چنین اعتبارتی در بودجه کشور امکان پذیر نبود و اصلا وجود خارجی نداشت. سال گذشته موفق شدیم اصل موضوع اعتبارات وکلای تسخیری و معاضدتی را وارد لایحه بودجه کنیم و آن را از یک میلیارد به هشت میلیارد افزایش دهیم و با موافقت دولت و سازمان برنامه و بودجه اعتبارات وکلای تسخیری و معاضدیتی در لایحه بودجه سال 99 نیز گنجانده شد و با رشد 25 درصدی به عدد 100 میلیارد ریال رسید.

لازم به ذکر است، وکالت تسخیری وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلا ارجاع می شود. وکالت معاضدتی نیز نوعی از وکالت غیر اختیاری است که از طرف کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه برای امور حقوقی با رعایت مقررات فصل دوم آیین نامه قانون وکالت به وکلا ارجاع می شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین در این نشست درمورد موضوع دریافت شناسامه ملی برای کانون وکلای دادگستری اظهار داشت: دریافت شناسه ملی برای کانون وکلا در قالب موسسه، هویت و حیات این نهاد را به خطر خواهد انداخت؛ این که یک نهاد همانند کانون وکلا با 70 سال سابقه باید به شیوه یک موسسه خود را ثبت و شناسه ملی دریافت کند، برای استقلال آن خطرساز است و ما از اساس با این شیوه مخالف هستیم و مخالفت خود را هم به تمامی مراجع اعلام کردیم. نهادهایی با قدمت کانون وکلا بخش قابل توجهی از استقلال خود را از هویت تاریخی می گیرند و تبدیل چنین کانونها و شخصیت های حقوقی به موسسه می تواند استقلال آنها را خدشه دار کند./ ایرنا