حقوقدان حجتی گفت: در حالیکه تنها مجلس شورای اسلامی است که به عنوان قوه مقننه باید دست به وضع قانون بزند، سایر قوا و برخی دیگر از نهادهای زیر مجموعه آنها نیز با دخالت در امر تقنین، دست به مقررات گذاری زده اند.
سیدمهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در رابطه با این موضوع ادامه داد: برای مثال مصوبات رئیس قوه قضائیه که در قالب آئین نامه یا بخشنامه تصویب و جهت اجرا ابلاغ می گردند، به واسطه عدم امکان ابطال آنها در دیوان عدالت اداری، به نوعی در حکم قانون بوده و تقریباً از اقتداری شبیه به آن برخوردار است.
وی اضافه کرد: وجود مراجع متعدد مقررات گذار در کنار مجلس شورای اسلامی و ضعف مجلس از حیث کمبود نمایندگان حقوقدان و آگاه به قانونگذاری و فقدان یک مجلس تخصصی قانونگذاری در کنار مجلس شورای اسلامی، باعث شده که نقش مجلس در امر قانونگذاری کم رنگ شود. مجلس شورای اسلامی فعلی، نتوانست در زمینه وضع قوانین مادر مانند قانون تجارت موفق عمل کند و در زمینه وضع قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری نیز با شیوه ای غیر معمول، مصوبات کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را قوانین موقتی بود را به قوانین دائمی تبدیل کرد در حالی که ضروری بود این قوانین به صورت ماده به ماده در صحن علنی مجلس تصویب شده و سپس به قانونی دائمی تبدیل شود و به طور کلی، بسیاری از قوانین مصوب مجلس از کیفیت مناسبی برخوردار نبود و قابلیت تأویل و تفسیر بالایی داشت.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: مشکل قانونگذاری در کشور ما، ساختار مجلس شورای اسلامی است که صبغه سیاسی و نقش نظارتی و کارکرد آن در اداره امور کشور، بر کارکرد قانونگذاری آن می چربد و طبیعی است که از این ساختار، نمی توان انتظار داشت که وظیفه خطیر وضع قانون را به نحو احسن انجام دهد و ضروری است که در آینده با بهره گیری از یک نظام پارلمانی دو مجلسی و ایجاد یک مجلس تخصصی قانوگذاری در کنار مجلس شورا، ساختار فعلی را اصلاح کرد./ ایسنا