رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: مجلس آتی با وجود ایراد جدی به رد صلاحیت گسترده در زمان رقابت و عدم پشتوانه مردمی حداکثری، باید به تخصص‌گرایی و سیاسی‌نشدن توجه ویژه کند تا بتواند اعتبار واقعی خود را تثبیت کند.
عیسی امینی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره مجلس فعلی و مجلس آینده بیان کرد: مجلس فعلی در مقایسه با سایر ادوار، محتاط تر وکندتر بود و قادر به وضع قانون در موارد ضروری و حساس نبود؛ بهترین مثال، عدم نسخ تبصره مادۀ 48 قانون آیین دادرسی کیفری است که همچنان عملاً و به‌موجب قانون، دادگستری باید به‌جای متهم در تعیین وکیل در پرونده‌های امنیتی و سیاسی مداخله کند. عبارت قانونی وکیل مورد تأیید رئیس قوۀ قضاییه در ادبیات حقوقی جهان نامأنوس و مغایر اصول است.
وی ادامه داد: با وجود پیش‌بینی استمرار مشکلات در سال 1399، مجلس آتی را با همۀ ایرادات وارده، منسجم‌تر می بینم و اتفاقاً برای دوری از اتهام نزد افکار عمومی و داشتن قدرت، شاید رویکرد اقتدارگرایی و حفظ اختیارات قوۀ مقننه، در آن مجلس قوی‌تر شود. به‌هرحال، آنها در مقابل مسائل حساس و آماج مطالبات مردم قرار خواهند گرفت. متأسفانه برخی از طرح‌ها و لوایح در این دوره نافرجام ماند و با وضع آیین‌نامه‌هایی در مقام قانون توسط سایر قوا و تخریب مجلس در برخی از رسانه‌ها، قدرت مجلس در این دوره به حداقل رسیده است. مجلس آتی ابتدائاً باید جایگاه و اقتدار خود را تثبیت کند که این موضوع می‌تواند چالش پیش روی آن نیز باشد.
رئیس کانون وکلا مرکز اضافه کرد: مجلس خوب، هم نیاز به تخصص دارد و هم قدرت وضع قانون در موارد لازم و هم باور عمومی و حاکمیتی به جایگاه آن. مجلس آتی با وجود ایراد جدی به رد صلاحیت گسترده در زمان رقابت و عدم پشتوانۀ مردمی حداکثری، باید به تخصص‌گرایی، سیاسی‌نشدن، صیانت از حریم و اختیارات مجلس و احترام به مطالبات عمومی توجه ویژه کند تا بتواند اعتبار واقعی و اثرگذار خود را اعاده و تثبیت کند./ ایسنا