حقوقدان مسعود احمدیان طی یادداشتی با اشاره به شیوع بیماری کرونا و تعطیلی برخی مشاغل و کسب و کارها، از الزامات دولت در حمایت از جمعیت آسیب پذیر کشور گفت.
متن یادداشت مسعود احمدیان در این باره به شرح زیر است:
در خبرها آمده بود که به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی بسیاری از مشاغل و کسب و کارها، دولت قصد دارد مجموعا به سه میلیون نفر، که شامل افرادی با درآمد غیرثابت و دارای مشاغل موقتی می‌شود، در چند نوبت بسته های حمایتی اعطا کند.
بدون هیچ تردیدی باید از دولت تشکر کرد که در این وضعیت بحرانی قسمتی از ظرفیت های اداری خود را به ارائه حمایت های مالی به گروهی از مردم اختصاص داده است که به دلیل شیوع این بیماری مجبور به اقامت در منزل شده اند. البته که با نگاهی به قانون اساسی ایران متوجه می شویم که تامین نیازهای اساسی ملت بدون هیچ گونه تبعیضی از تکالیف قطعی مجموعه اداره کننده کشور شناخته شده است. جدای از موارد مصرح در قانون اساسی، فلسفه وجودی هر سیستم حاکمیتی، ارائه خدمات به شهروندان و تخصیص قسمتی از منابع کشور برای ایجاد رفاه آنهاست.
حال که دولت تصمیم گرفته در این مقطع از زمان اقدام به ارائه کمک های مالی به برخی از شهروندان کند، الزاما باید تمامی گروه های آسیب پذیر را تحت پوشش حمایتی خود قراردهد و به نظر می رسد که جمعیت نیازمند حمایت های مالی بیش از آمار ارائه شده در رسانه هاست که احتمالا با تکیه بر گزارش های موجود نزد وزارت کار در دستور کار دولت قرار گرفته است.
بنا بر اصل عدم تبعیض موجود در قانون اساسی، در این مدت باید تمهیداتی اندیشیده شود تا آن دسته از افرادی که فعالیت‌های آنها تا کنون مورد توجه وزارتخانه مذکور قرار نگرفته است نیز، بتوانند از کمک های دولتی برخوردار شوند. خصوصا زنان شاغلی که به دلیل پاره وقت بودن فعالیت‌های آنها و نداشتن سابقه پرداخت حق بیمه همواره در معرض تبعیض های شغلی قرارداشتند و اتفاقا بسیاری از آنها سرپرستی خانوده خود را نیز به عهده دارند.
پیشنهاد می شود که تمامی نهادهای عمومی و مجموعه اداره کننده امور کشور، در این ایام با اختصاص دادن وقت و نیروهای خود و همچنین استفاده از نیروهای داوطلب، درخواست های شهروندان برای دریافت کمک های مالی را از طریق فضای اینترنتی ثبت و ضبط کنند و با بررسی حساب‌های مالی ایشان و تصدیق ادعای آنان، جمعیت بیشتری را تحت پوشش حمایت های دولتی قرار دهند./ ایسنا