حسین عسکری‌راد وکیل پایه یک دادگستری درمورد استقلال کانون وکلا یادداشتی نوشته است. بخشی از متن این یادداشت را به شرح ذیل می‌خوانید:

کمیته مربوطه در سازمان ملل برای ارزیابی پایبندی کشورها به موازین حقوقی در حکمرانی مطلوب سه رکن را پایش می‌کند: استقلال قضات، استقلال وکلا و استقلال دادستان‌ها. دادستان‌ها بعنوان مدافع حقوق عمومی، وکلا بعنوان مدافع حقوق خصوصی شهروندان و قضات بعنوان مجریان عدالت. استقلال این سه رکن میزان اطمینان در دستیابی به عدالت را به نمایش می‌گذارد. با تاکید بر ضرورت استقلال قضات و دادستان‌ها از همه مقام‌های اداری، اجرایی، نظامی، انتظامی و امنیتی که خود وسیله موثر تحقق عدالت هستند، جایگاه استقلال وکیل مورد تاکید ویژه مجامع حقوقی و بین‌المللی است.

اکنون اما باز هم گوئیا قوه قضائیه در صدد نسخه نویسی برای کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری است تا مصلحت سربازان عرصه دفاع را به حیطه ممیزی مقام‌های حفاظتی و امنیتی و قضایی بسپرد. ذات شغل وکالت استقلال از مدیریت قضاست کما اینکه ایجاد تشکیلات موازی نیز مطلوب مقام‌ها را گوئیا اجابت نکرد. وکیل اگر احساس عدم امنیت شغلی بنماید، قادر به انجام وظیفه نیست و اگر قرار باشد مقام‌های امنیتی و حفاظتی و قضایی در تمشیت امور وکلا تاثیر‌گذار باشند، وکیل آزادی دفاع ندارد. نقض آزادی دفاع و امنیت حرفه‌ای وکیل، نقض حقوق مدنی شهروندان است.

 برداشت علمی از ماده 22 قانون استقلال کانون (1- پیشنهاد توسط کانون و 2- تصویب توسط مقام صالح)، این است که هیچ تصویبی بدون پیشنهاد کانون و یا حداقل بدون رضایت کانون وکلا مقدور نیست. حال اینکه قوه قضائیه خود مبادرت به پیشنهاد آیین نامه کند و خود تصویب کند، آن هم در شرایطی که همه کانون‌ها تن به تعطیلی تحمیلی ناشی از بیماری همه‌گیر داده‌اند، اوج بی‌توجهی و بی محلی به بال دیگر فرشته عدالت است. به همین دلیل کانون وکلا بیان می‌دارد اصلا آیین نامه لازم نیست.

بهترین تصمیم در شرایط فعلی برای قوه قضاییه بی‌تصمیمی است تا در شرایط آرام و طبیعی با تشکیل کارگروه مشترکی از کانون‌های وکلا و مدیران خوش فکر قوه قضائیه پیش‌نویس قانونی مناسب تدوین و در فرایند تقنین قرار گیرد. امید است ریاست محترم قوه با دوراندیشی که در ایشان موجود است راه صواب را انتخاب فرمایند که تامین استقلال کانون وکلا بیشتر به امنیت و بهداشت قضایی که دغدغه ایشان است کمک می‌کند./ ایلنا