حقوقدان احمدی اظهار کرد: دولت اگر با همین فرمان جلو برود، با نافرمانی مدنی مواجه می‌شود که این نافرمانی در آینده بسیار خطرناک خواهد بود؛ تعطیلی، نهی و ممنوع کردن راهکار نیست.
نعمت احمدی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، بیان کرد: طرح فاصله‌گذاری را زمانی می‌توانیم لازم‌الاجرا کنیم که همه ابزار آن را در اختیار داشته باشیم. در مورد تامین هزینه‌ها، دولت یک شرح وظایفی تعیین کرده است.
وی ادامه داد: این امر شدنی نیست که بدون در نظر گرفتن حقوق افراد، از آنها بخواهیم که در خانه بمانند؛ ما در کشور جمعیت عظیمی داریم که خویش‌فرما هستند؛ یعنی کارفرمای خودشان هستند که این افراد باید کار کنند بر همین اساس امکان رعایت فاصله‌گذاری ندارند؛ به عنوان مثال راننده تاکسی با فضای محدود اتومبیل خود، امکان رعایت فاصله‌گذاری را ندارد. همچنین زمانی که از یک کارگر ساده درخواست می‌کنید که در خانه بماند، او نمی‌تواند نیازهای خود یا خانواده‌اش را تأمین کند که به آن اصطلاحاً «تکلیف مالایطاق» می‌گویند.
احمدی اضافه کرد: دولت اعلام کرده است که به چند میلیون از اعضای جامعه وام یک تا دو میلیون تومان اعطا می‌کند؛ فاجعه‌بارترین حالت این است که سود در نظر گرفته شده برای این وام 12 درصد است؛ در کشور اسلامی که اصل بر این است که حکومتی الگو در دنیا باشیم، آمده‌ایم اعلام کرده‌ایم که به یارانه‌بگیران یک میلیون تومان می‌دهیم و ظرف 2 سال از یارانه‌اش با سود 12 درصد کسر می‌کنیم.
وی افزود: دولت باید در مقابل تکالیف الزام‌آوری که اعمال می‌کند، معاش حداقلی برای مردم که بتوانند تا رفع این بحران زنده بمانند، در نظر بگیرد. بسیاری از ارگان‌ها مالیات نمی‌دهند و الان زمانش است که کمک‌رسانی کنند؛ از ستاد اجرایی فرمان امام، اوقاف، آستان قدس و بنیادها باید درخواست کمک کرد./ ایلنا