دکتر علیرضا آذربایجانی اظهار داشت: در ارتباط با تسهیل استیفای حقوق بانوان نیاز نیست که دادگاههای ویژهای را به این امر اختصاص دهیم و صرفاً با یک معاهده ساده، شرایط برای بانوان در دادگاهها و دادسراها آسان خواهد شد.
دکتر علیرضا آذربایجانی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در خصوص ضرورت تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات زنان، بیان کرد: در بحث معاضدت نسبت به زنان و کودکان ما در کانونهای وکلا، ادارات معاضدت حقوقی و قضایی داریم؛ در مجموعه استانهای کشور در حال حاضر در 25 استان، کانون وکلای مستقل داریم که همه این کانونها دارای بخش معاضدت حقوقی و قضایی هستند به جز سه کانون هرمزگان، سیستان و بلوچستان و سمنان که کانون مستقل ندارد، البته در این سه استان هم که کانون وکلای مستقل نداریم، مرکز مشاوران قوه قضاییه همین ادارات معاضدت را دارد، بنابراین این امکان وجود دارد که با انعقاد تفاهمنامهای بین قوه قضاییه و کانونهای وکلا تسهیلات و شرایط مناسبتری برای این نوع مراجعان در نظر گرفته شود که به قانونگذاری خاصی نیاز ندارد و صرفاً با یک معاهده ساده شرایط برای بانوان آسان خواهد شد.
وی ادامه داد: در ارتباط با تسهیل استیفای حقوق بانوان نیاز نیست که دادگاههای ویژهای را به این امر اختصاص دهیم چون این امر نیاز به قانونگذاری و شرایط پیچیدهای دارد؛ رییس قوه قضاییه به راحتی میتواند با دستورالعمل یا بخشنامهای به رؤسای دادگستریها مکلف کند که یک یا چند شعبه را حسب مورد که قضات آنها مجربتر و باحوصلهتر هستند، در نظر بگیرند و اینها را برای رسیدگی به این نوع شکایات اختصاص دهند. یعنی در عین حالی که این دادگاه صلاحیت عام مانند بقیه شعب دارند اما پروندههای مرتبط با شکایات خانمها و کودکان که از طریق اولیای آنها صورت میگیرد را نیز به این شعب ارائه دهند. بهتر است این شعب تعداد پروندههای کمتری داشته باشند تا بتوانند با سرعت و دقت بیشتر به پروندهها رسیدگی کنند. بنابراین؛ بدون اینکه ما بخواهیم تغییر کلی در ساختار مقرراتیمان ایجاد کنیم، با یک مدیریت منطقی و ساده میتوانیم شرایطی را برای استیفای حقوق خانمها در مراجع قضایی ایجاد کنیم.
حقوقدان آذربایجانی اضافه کرد: البته چون بخشی از استیفای حقوق، مرتبط با مراجع انتظامی و ضابطان دادگستری است، همین شرایط و همین ضابطه را میتوانیم از طریق وزارت کشور در کلانتریها نیز برای استیفای حقوق بانوان نزد مراجع انتظامی اعمال کنیم./ ایلنا