سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: به کارگران عزیز توصیه می‌کنیم که کار را تعطیل نکنند و مطمئن باشند که موضوعات در فرایند‌های قانونی خود در حال رسیدگی است و هم موضوع خصوصی سازی هفت تپه و هم موضوع تخلف مدیران این شرکت در حال رسیدگی است. 
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در سی‌امین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه در ماجرای هفت تپه در تعیین تکلیف این پرونده و رسیدگی به مشکلات کارگران به شکل ویژه‌تری اقدام می‌کند، بیان کرد: قوه قضاییه تمام تدابیر خود را به کار گرفته که اولا کارگران این شرکت حقوقشان استیفا شود و در ثانی شرکت سرپا بماند؛ مخصوصا در این مقطع زمانی که ایام کشت شرکت هفت تپه است و به هیچ عنوان نباید کار در این حوزه تعطیل شود و تعطیلی کار ضرر‌های جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: خبری که ما داریم، عده‌ای از کارگران اعتراضات و خواسته‌هایی در ارتباط با مطالباتشان در حقوق و مزایا و اعتراض به خصوصی سازی این شرکت دارند و اعتراضات آن‌ها و حرفشان شنیده شده و پیگیری‌های مختلفی در قوه قضاییه انجام شده و موضوع به سازمان خصوصی سازی منعکس شده که آن‌ها هم اقداماتی را انجام دهند که در دست انجام است.
وی افزود: این فرایند‌ها خود به خود یک فرایند طولانی است و ما توصیه‌مان این است که اولا مدیران شرکت اگر بخش‌هایی از حقوق کارگران باقی مانده، در اسرع وقت نسبت به پرداخت مطالبات کارگران اقدام کنند و به کارگران عزیز هم توصیه می‌کنیم که کار را تعطیل نکنند و اجازه ندهند که این شرکت با وسعتی که دارد به تعطیلی کشیده شود. مطمئن باشند که موضوعات در فرایند‌های قانونی خود در حال رسیدگی است و هم موضوع خصوصی سازی هفت تپه و هم موضوع تخلف مدیران این شرکت در حال رسیدگی است.
اسماعیلی افزود: کار‌ها دارد انجام می‌شود و از وضعیت دادگاه و اقداماتی که دارد انجام می‌شود، اطلاع رسانی شده است. با این وضعیت فکر می‌کنم که این روند آینده خوبی را برای این شرکت رقم خواهد زد و پیگیری‌ها ادامه دارد و تا حل مشکلات کلی شرکت هفت تپه تداوم پیدا خواهد کرد. کارگران نگران نباشند؛ به کارشان ادامه دهند و به پیگیری‌هایی که انجام شده است، اعتماد کنند.
وی همچنین افزود: در هفته گذشته 11 نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز آن‌ها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند، در شعبه سوم ویژه رسیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند. همچنین در پرونده دیگری در استان قم دو شرکت پتروشیمی به نام شرکت ساینا شیمی و شرکت پرند شیمی و هیئت مدیره آن‌ها به جهت اخلال در توزیع حامل‌های انرژی و فروش غیر مجاز مواد اولیه در این پرونده محاکمه شدند. این دو شرکت منحل و تمامی اموال آن‌ها به نفع دولت مصادره شد./ میزان