رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: این حقیقت تلخ در کشور از جنگل‌خواری و کوه‌خواری و دریاخواری نشان می‌دهد دادستان‌های کشور باید مجدداً به این موضوع ورود کرده و با حساسیت بیشتری با چنین پدیده‌هایی برخورد کنند.
عیسی امینی، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز درخصوص اخبار منتشر شده مبنی بر وقف بخشی از کوه دماوند و واکنش‌های افکار عمومی به این خبر، بیان کرد: درجه و میزان واکنش عمومی به این خبر نشان داد که خبر برای افکار عمومی، بهت‌آور و تأسف‌انگیز بوده است. کوه دماوند وقف ذاتی تاریخ و جغرافیا و ادبیات ایران است نه در سند وقف‌نامه برای تسبیل و بخشیدن فلان منافع آن به عنوان مال موقوفه که نهاد شرعی وقف به دنبال آن است. مراتع و جنگل‌ها چه براساس شرع و چه مبتنی بر اصل 45 قانون اساسی، جزو انفال محسوب شده بنابراین به هیچ وجه نمی‌توان برای انفال مالکیتی از حیث خصوصی متصور شد چه آنکه بتوان آن را وقف کرد. چه قله دماوند، چه یال، چه دامنه و چه هر بخشی از آن و یا جنگل‌های هیرکانی، جزئی از جنگل‌ها و مراتع و بخشی از میراث ملی کشور است که براساس تعاریف ارائه شده در قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1341، ملی اعلام شده که این امر بارها مورد تأکید بزرگان کشور نیز قرار گرفته است.
وی ادامه داد: زمانی که از وقف صحبت می‌کنیم به آن مفهوم است که مال دارای مالک خصوصی بوده و مالک آن را در راه خدا وقف می‌کند؛ حال آن که کوه دماوند در کنار نام‌هایی چون فردوسی و تخت جمشید و... به عنوان یک سمبل و نماد ملی قرار گرفته و موقوفه تلقی کردن این اثر طبیعی به عنوان میراث ملی کشور، بی‌توجهی به هویت ملی کشور عزیز ایران است؛ بر فرض تنزل جایگاه این نماد ملی به اموال عمومی، باز هم بر اساس قانون و شرع اموال عمومی بر موقوفه بودن حقوق عمومی اجازه نمی‌دهد که منفعت اموال عمومی صرفاً به موقوف علیهم اختصاص یافته و یا به مصرف خاصی مدنظر واقف برسد که اساساً نمی‌توانست مالک این مال باشد.
امینی اضافه کرد: این حقیقت تلخ در کشور از جنگل‌خواری و کوه‌خواری و دریاخواری نشان می‌دهد دادستان‌های کشور باید مجدداً به این موضوع ورود کرده و با حساسیت بیشتری با چنین پدیده‌هایی برخورد کنند و نظارت قضایی را به جهت ضعف ساختار نظارت اداری و آسیب‌های موجود مضاعف سازند. آنچه امروز در این مورد خاص ضرورت دارد، انعکاس عمومی و تحلیل آرای صادره و اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی و اعلام اشتباه از سوی رییس قوه قضاییه جهت نقض این دادنامه‌های قطعی در مورد جنگل‌های هیرکانی و دماوند حتی راجع به دامنه است./ ایلنا