رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اظهار داشت: واگذاری امور حقوقی مردم به مردم با توسعه نهاد داوری ضرورت دارد.

علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه امروز (پنجشنبه) درباره نهاد داوری بیان کرد: مردم و مسئولان باید به ضرورت و حقیقت توسعه نظام داوری ملتزم و آگاه شوند، زیرا ناگزیر هستیم که مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا به سمتی حرکت کنیم که اختلافات را از طریق داوری و نه از طریق محاکم حل و فصل کنیم. اکنون دعاوی مهم تجاری بین المللی اصولا از طریق داوری حل می‌شوند و در بسیاری از کشورهای پیشرفته آموخته‌اند که در محکمه آنچنان که باید نمی‌توانند به حقوق خود دست یابند و اگر هم به حق خود برسند زمان زیادی می‌طلبد.

وی ادامه داد: اکنون در حالیکه اصلی ترین کارویژه نهاد قضایی باید مبارزه با فساد و تخلف در حوزه عمومی باشد، بیشترین انرژی و توان خود را برای رفع اختلافات خصوصی مردم هدر می دهد. در حوزه حقوقی تا زمانی که دولت می خواهد خود رفع دعوا کند، فساد و تخلف رخ می دهد و هزینه‌های زیادی صرف می شود؛ در حالیکه رفع اختلاف میان مردم باید به خود مردم واگذار شود. راه اندازی نهادهای خصوصی و شبه دولتی مانند شورای حل اختلاف برای توسعه نهاد داوری موفقیت لازم را نخواهد داشت، بلکه راهکار مناسب این است که مردم برای توسعه نهاد داوری پیشرو باشند و برای حل و فصل مشکلات حقوقی ریش سفیدی و داوری را انتخاب کنند که در این راستا وکلا و مشاوران حقوقی می توانند محور قرار گیرند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اضافه کرد: نهاد داوری اطاله دادرسی و هزینه دادرسی را کاهش می دهد. همچنین توسعه نهاد داوری موجب کاهش هزینه های عمومی و دولتی می‌شود؛ در واقع با گسترش داوری، تصدی گری دولت کاهش می یابد و به جای اینکه دولت تصدی گری در رفع مخاصمات و اختلافات داشته باشد به شیوه رفع اختلافات نظارت می‌کند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به اقدامات این مرکز درخصوص توسعه نهاد داوری افزود: به پیشنهاد شورای امور داوری، اتاق داوری در مرکز وکلا ایجاد شده است که به دلیل تشابه اسمی با مرکز داوری اتاق بازرگانی به دیوان داوری تغییر یافت./ ایرنا