غلامحسین اسماعیلی اظهار داشت: در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد و همه وکلا، چه وکلای کانون وکلا و چه وکلای مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه می‌توانند در دادگاه‌های رسیدگی کننده به اخلال در نظام اقتصادی وکالت کنند و دیگر انحصار وکالت و شرایط مندرج در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را نخواهند داشت.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در رابطه با این موضوع بیان کرد: در اصلاحیه اخیر برخی از اشکالات و ایرادات و انتقاد‌هایی که به استجازه و مقررات قبلی بود، برطرف شد. از جمله این انتقادات این بود که چرا وکلا در این پرونده‌ها محدود هستند و یک انحصار وکالت برای جمعی از وکلا ایجاد شده است؛ بنابراین، در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد و همه وکلا چه وکلای کانون وکلا و چه وکلای مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه می‌توانند در دادگاه‌های رسیدگی کننده به اخلال در نظام اقتصادی وکالت کنند و دیگر انحصار وکالت و شرایط مندرج در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را نخواهند داشت.
وی درمورد تبصره ماده 48 که عنوان کرده، در جرایم علیه امنیت داخلی و جرایم سازمان یافته حتما باید وکلا مورد تایید قوه قضائیه باشند، ادامه داد: جرایم امنیت ملی غیر از جرایم اقتصادی است. در شعب اقتصادی که پرونده های مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیدگی می شود، قبلا در استجازه آمده بود که وکلا شرایط وکلای تبصره ماده 48 را داشته باشند که قوه قضاییه در اصلاحات خود پیشنهاد کرد که این انحصار وکالت در پرونده های مفاسد اقتصادی برداشته شود. این انحصار برداشته شده؛ البته اصل ماده در مجلس در حال اصلاح است و بعد از اصلاحیه مجلس ممکن است نسبت به جرایم امنیتی نیز برابر مصوبه مجلس نحوه انتخاب وکیل، تغییر کند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: با هدف استمرار مبارزه قاطع، سریع، قانونمند و توام با عدالت، به این نتیجه رسیدیم که می‌شود با اصلاح برخی از رویه‌ها، مبارزه با مفاسد اقتصادی را شدت بخشید. بر این اساس از فردا دادگاه‌ها با اصلاحاتی همراه شدند؛ همچون اینکه دادگاه‌های ما که شعبه‌ای از دادگاه انقلاب بودند، توسعه صلاحیت پیدا کنند؛ یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب را داشته باشند و هم صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دادگاه‌های کیفری 2 را دارا باشند، اگر قرار بر این است که ما مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدی، قاطع و سریع انجام دهیم نباید پرونده تجزیه شود و از این شعبه دادگاه به شعبه دیگر دادگاه برود. نکته دیگری که در این اصلاحیه اعمال شده آن است که مقرر شد موارد اخلال جزئی در نظام اقتصادی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و این دادگاه‌ها صرفاً به موارد اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی رسیدگی کنند./ ایسنا