یک عضو کانون وکلای مرکز با اشاره به قانون جرم سیاسی، ضرورت اجرا و هم‌چنین نواقص این قانون اظهار داشت: بر مبنای تعریفی که از قانون جرم سیاسی ارائه شده است، تمام اتفاقات آبان 98 را می‌توانیم در قالب جرم سیاسی بررسی کنیم.
سید کاظم حسینی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در ارتباط با ضرورت اجرای قانون جرم سیاسی، بیان کرد: اگر به ماده 1 این قانون دقت نظر کنیم، آمده است که: «جرایم مصرح در ماده 2 این قانون چنان‌چه با انگیزه اصلاح امور کشوری علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی کشور ارتکاب شود بدون آن‌که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.»
وی ادامه داد: در ماده 1 این قانون به جای تعریف جرم سیاسی مجددا مصداق سازی و به ماده 2 حواله می‌کند. ماده 2 هم می‌گوید: «جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده 1 این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند». این ماده 5-6 عنوان را ارائه داده است. در واقع قانون‌گذار احساس کرده است که تکلیفی نسبت به اصل 168 قانون اساسی دارد و قانونی را تصویب کرده که نهایتا از زیر بار تعریف جرم سیاسی خارج شود.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: بنده به عنوان حقوق‌دان بر مبنای همین تعریف ناقصی که از قانون جرم سیاسی در ماده 1 ارائه شده است و صراحتا اعلام کرده است: «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت...» می‌گویم تمام اتفاقات 26 آبان سال 98 را می‌توانیم در قالب جرم سیاسی بررسی کنیم. اتفاقات 26 آبان به جهت اعتراض مردم به اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت در خصوص موضوع قیمت‌گذاری بنزین بود و در ادامه شاید جرایم مستقلی اتفاق افتاد که منکر آن نیستیم، اما مگر می‌شود در واقعه‌ای به این عظمت حتی یک مورد جرم سیاسی پیدا نکنیم؟
حسینی در پایان افزود: بنابر تعریفی که در خصوص جرایم امنیتی در قوانین جزایی داریم، می‌توانیم بگوییم اغلب این جرایم از موارد جرم سیاسی تلقی می‌شوند؛ البته اگر آن‌ها را محاربه تلقی نکنیم. یعنی بخش اعظمی از جرایم امنیتی موضوع قانون مجازات اسلامی تا آن جایی که عنوان محاربه را به خود نگیرد، جرم سیاسی تلقی می‌شود ولی متاسفانه تمامی این جرایم در غالب جرایم علیه امنیت ملی در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شود./ ایسنا