رییس قوه‌قضائیه اظهار داشت: نباید اجازه داد که طلاق توافقی به سهولت انجام شود، باید سازوکاری در دادگستری ایجاد کنیم که اجازه داده نشود ظلم جدایی طولانی‌مدت فرزند از مادر اتفاق بیفتد.
سید ابراهیم رئیسی رییس قوه‌قضائیه صبح امروز (چهارشنبه) در بازدید سرزده از مجتمع قضایی خانواده شماره یک استان تهران، پس از بازدید از این مجتمع و دیدار رو در رو با مراجعه کنندگان، کارکنان و قضات، با حضور در جمع کارکنان و قضات این مجتمع در رابطه با این موضوع بیان کرد: عدم گسست خانواده یک اصل اساسی است و تمام تلاش‌های فرهنگی، اجتماعی، قضایی و سیاسی ما باید برای حفظ بنیان خانواده باشد.
وی ادامه داد: اگر نظام خانواده به هر شکلی دچار آسیب و تزلزل شود، دادگاه راه حل این آسیب‌ها نیست، بلکه دادگاه آخرین مرحله رفع این آسیب و مشکل است. اهمیت حکمیت در اینجاست که ممکن است شما یک حکم طلاق صادر کنید و یک روز بعد سازش صورت گیرد یا بالعکس یک حکم سازش صادر کنید، ولی هرگز این سازش اتفاق نیافتد. آنچه در موضوع حکمیت اهمیت فراوانی دارد این است که وابستگان و پیوستگان زوجین که شاهد عقد بودند، برای حکمیت و سازش زوجین در هنگام بروز مشکل نیز وارد میدان شوند و با کدخدامنشی و ریش‌سفیدی موضوع را فیصله دهند. طلاق توافقی عموما مربوط به ماه‌های اول زندگی است و ما در اینجا باید ارزیابی کنیم که آیا این طلاق درست است یا درست نیست. نقش حکمیت، مشاوره و ریش‌سفیدی در موضوع طلاق‌های توافقی بسیار موثر است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به جدی گرفتن موضوع عاطفه مادری توسط قضات خانواده، افزود: من از مردانی که رحم و مروت ندارند و بعضا برای هفته‌ها و ماه‌ها، مادر را از دیدن فرزندشان محروم می‌کنند، تعجب می‌کنم. مگر می‌شود به عاطفه مادری بی‌توجه بود؟ مادران در این مواقع به عدلیه پناه می‌آورند تا اجازه ندهند نسبت به عاطفه مادری آن‌ها این ظلم فاحش انجام شود. حتما باید جلوی این نوع روحیات که بخواهد حق فرزند را نادیده گرفت، گرفته شود. ما باید سازوکاری در دادگستری ایجاد کنیم که اجازه داده نشود ظلم جدایی طولانی‌مدت فرزند از مادر اتفاق بیفتد. ما باید دسترسی قاضی به اسناد و اطلاعات را به نحوی ایجاد کنیم که به دسترسی افراد به حقوق‌شان کمک کند.
وی اضافه کرد: امید است با اقدامات در نظر گرفته شده تحول قابل توجهی در حوزه دادگاه‌های خانواده صورت بگیرد. امیدواریم حداکثر ظرف مدت سه ماه، با نگاه به سیاست‌های جدید نظیر تقویت بخش‌های قبل از دادگاه و احیای نقش مشاورین و قضات زن، شرایط متفاوتی برای مجموعه‌های دادگاه‌های خانواده داشته باشیم./ ایلنا