یک حقوقدان اظهار داشت: مجازات قتل نباید به اعتبار نسبت خونی مرتکب، مشمول تخفیف باشد چرا که کودک کالای تحت تملک والد نیست.
محمد صالح نقره‌کار در رابطه با بررسی لایحه تعیین مجازات متناسب برای پدر و اجداد پدری مرتکب قتل فرزند در دولت، بیان کرد: پرونده قتل رومینا سبب شد جامعه حقوقی یکبار برای همیشه این سوال جدی را به عرصه عمومی بکشاند که چرا فرزندکشی سزاوار قصاص نیست و مگر کودک مصداق مایملک والد است که قتل او مستوجب کیفر جرایم خشن نباشد؟
وی ادامه داد: پایان دادن به این برداشت سنتی یک ضرورت اصلاحی تقنینی نیاز داشت که لایحه اصلاحی دولت در این خصوص ابتکار عمل اصلاحی به منظور حفظ حقوق کودکان و بازدارندگی مجازات فرزندکشی را ایفا کرد. مجازات قتل نباید به اعتبار نسبت خونی مرتکب، مشمول تخفیف باشد چرا که کودک کالای تحت تملک والد نیست. اصلاح تقنینی پیشنهادی دولت در زمینه عدم قصاص مرتکبین قتل زیر سن 18 سال نیز به دلیل فقدان قوه تشخیص کافی یک ضرورت در شناسایی معیار عینی و دقیق سن مسئولیت کیفری بوده که انتظار می‌رود، قوه تقنینی و شورای نگهبان با توجه به اقتضائات اجتماعی و موازین جرم انگاری، خصوصا مطابق ضرورت‌های حقوق بشری بدان بپردازند و شاهد اصلاح و توسعه نظام هنجاری تقنینی با تمرکز بر رعایت حقوق بشر و شهروندی باشیم.
این حقوقدان افزود: بازخوانی عوامل رافع مسئولیت کیفری به شیوه‌ای که خیر عمومی و وجدان اجتماعی را اقناع نماید ضرورت دارد و در این راستا کیفرانگاری مشدد نسبت به والد مرتکب قتل فرزند و نیز عدم قصاص افراد زیر 18 سال تصمیم اصلاحی سزاواری است که مقنن باید در دستور کار قرار دهد./ ایسنا