شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را که بر اساس آن حرفه وکالت کسب و کار تلقی می شد، تایید نکرد.

سیامک ره پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، از دو ایراد به طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خبر داد.

متن این نامه به شرح زیر است:

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره 43/64063 مورخ 1399/09/01 و پیرو نامه شماره 99/102/20821 مورخ 99/09/12؛

طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحالت بعدی آن، که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی  رسیده است؛ در جلسه مورخ 1399/9/19 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

1- در ماده 7، از این جهت که مشخص نیست کل بند «الف» حذف شده است یا صدر این بند و همچنین از این جهت که منظور از جزء «1» ماده «7» روشن نیست، ابهام دارد پس از رفع ابهام اعلام نظر خواهد شد.

2- در تبصره 2 ماده 7، واگذاری صدور حکم مجازات به شورای رقابت، با توجه به ترکیب و شرایط اعضای آن شورا، خلاف موازین شرع شناخته شد. سیامک ره پیک/ وکلاپرس