رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز بر ضرورت این نهاد با قوای سه گانه تاکید کرد و اظهار داشت: مشکل اساسی ما در این بخش، انسدادی است که در دسترسی ما به رییس قوه قضاییه به وجود آمده و امکان گفت‌وگوی ما به عنوان یک بال فرشته عدالت با ایشان مسدود گردیده است.

دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز صبح امروز (شنبه) در نشست خبری که با موضوع"مسائل روز نهاد وکالت در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، بیان کرد: کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره جدید پنج رویکرد را در دستور کار قرار داده است که شامل تقویت و تسهیل خدمت رسانی به مردم و تقویت اعتماد عمومی به نهاد وکالت، تقویت و تسهیل همه جانبه حمایت از وکیل دادگستری در عرصه دفاع، تعامل توام با عزت با قوای سه‌گانه، مدیریت هوشمندانه و مقابله با چالش‌های پیش روی نهاد وکالت و حفظ و تقویت اتحاد و انسجام نهاد وکالت دادگستری در کشور است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با بخش تعامل با قوای سه‌گانه گفت: هیات مدیره دوره 31 در ابتدای استقرار، کمیسیون قوای سه‌گانه را در سه بخش پارلمانی، قوه قضاییه و مجریه تشکیل داده است.

وی افزود: مشکل اساسی ما در این بخش انسدادی است که در دسترسی ما به رییس قوه قضاییه به وجود آمده و امکان گفت‌وگوی ما به عنوان یک بال فرشته عدالت با ایشان مسدود گردیده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: کانون وکلا در این بخش از قوه قضاییه گله مند است و اگر قرار باشد حلقه‌ای دور رییس قوه قضاییه را بگیرد که صدای نهاد وکالت به گوش ایشان نرسد، در اینصورت بخش اساسی از کار دادرسی که توسط نهاد وکالت انجام می‌شود، مسدود شده که خواستاریم هر چه زودتر این انسداد را رفع کنند تا صدای سایر بخش‌ها هم به گوش رییس قوه قضاییه برسد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با مدیریت هوشمندانه چالش‌ها توسط کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: ما با سه چالش بزرگ در هر سه قوه حاکم بر کشور مواجه هستیم؛ در قوه مقننه سه طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار، طرح الحاق یک ماده به قانون وکالت در مقابل ما قرار گرفته است همچنین در قوه قضاییه با نظارت بر رفتار وکلا مواجه شدیم و در قوه مجریه نیز با نحوه تملک و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها مواجه هستیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد چالش‌های کانون وکلا گفت: چالش آیین نامه اصلاحی استقلال بود که در ابتدا از مسیر قانونی خود خارج شده بود که با تدبیر نهاد وکالت و قضاوت به مسیر قانونی خود بازگشت. معاونت حقوقی قوه قضاییه نیر با بررسی کارشناسی آنها اقداماتی را انجام داده است.

وی افزود: دیدگاه ما در مورد آیین نامه از قانونگدار این است که صفر تا صد تنظیم آن باید در کانون‌های وکلای دادگستری انجام شود و اگر نقطه نظری هست به کانون‌های وکلا بازگردد.

مالکی چالش بعدی کانون وکلا با قوه قضائیه را نظارت بر وکلا دانست و گفت: بارها گفته‌ایم که وظیفه نظارت بر وکلا به عنوان نهاد مستقل با کانون وکلا است و در موارد بسیاری کانون وکلای دادگستری خود را مقید به رعایت مواد ذکر شده می‌داند و همکاری مستمری طی 68 سال عمر کانون وکلا با قوه قضاییه و عدلیه وجود داشته است.

مالکی در رابطه با سند تحول قضایی گفت: این سند حاوی رویکردهای بسیار مترقیانه‌ای در دوره جدید قوه قضاییه است و نکات مثبت بسیاری در حوزه‌های دفاع از آزادی‌های مشروع، پیشگیری از اطاله دادرسی، حمایت از مالکیت خصوصی اشخاص و حمایت از حقوق زندانیان کشور دارد که رئیس قوه قضاییه رویکردهای خوبی را در این سند به مردم اعلام کرده و جای تقدیر و تشکر دارد.

وی در پایان گفت: اما یکی از نکات قابل نقد این سند این است که متاسفانه مورد مشورت کانون‌های وکلا که طیف وسیعی از اشخاصی که ارتباط مستقیم با دادگستری و عدالت قضایی دارند، قرار نگرفته و قبل از تدوین آن باید نظر وکلای دادگستری نیز خواسته می‌شد./ ایسنا