روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب در اطلاعیه ای اعلام کرد: احضار محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارتباط با فیلترینگ شبکه های اجتماعی نیست اما پرونده قضایی علیه او با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است.
دادستانی تهران عصر امروز (چهارشنبه) با صدور اطلاعیه ای ضمن تایید احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه گفت: پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده اما در متن تقطیع شده منتشره در این زمینه در رسانه ها، اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.
دادستانی افزود: عناوین اتهامی آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده، متعدد است و این پرونده، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد، ضابطین و ارگانهای مختلف بوده است.
دادستانی تهران در عین حال هیچ توضیحی در باره جزییات این اتهامات نداده و در اطلاعیه اش تصریح کرده است: بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده، این دادسرا از اعلام جزییات آن معذور است.
در همین حال، بخشهایی از دفاعیه وزیر ارتباطات انتشار یافته که در آن نوشته است: «دستور دادیار شیراز توسط دادستان کل کشور موقوف الاجرا شده و در دستورات بعدی دادستان کل کشور به جای عبارت مسدودسازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده است که تفاوت زیادی با یکدیگر دارند.
وزیر ارتباطات افزوده است: «لذا حکم قضایی مسدودسازی کل اینستاگرام سالبه به انتقاء موضوع است. جدای از این توضیحات بنا بر مواد 749 و 751 قانون مجازات اسلامی، شرکت های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضایی بوده و اتهام استنکاف وارد نیست چرا که در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی پالایش نیست.
در همین حال، مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: محمد جواد آذری‌جهرمی امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در مورد اعلام جرم‌های دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازجویی شده است که پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرد. پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و وی هم‌اکنون در محل کار حاضر است./ ایرنا