عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری اظهار داشت: باید پیش از قانونی شدن لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، تکلیف اعمال سلایق و نگرش‌های شخصی روشن شود؛ زیرا به صرف تصویب چنین لوایح، تحول اساسی در احقاق حقوق زنان ایجاد نمی‌شود.
عبدالصمد خرمشاهی صبح امروز (یکشنبه) در رابطه با این موضوع بیان کرد: قوانین و لوایح اینچنینی تا حدودی می تواند به کمک زنان بیاید و حقوق اجتماعی و شهروندی آنان را تضمین کند.
وی ادامه داد: در مورد کودکان، قانون جامع و مانع حمایت از حقوق کودکان وجود دارد، پس چرا هنوز با معضل کودک آزاری، کودکان کار و خیابانی روبه رو هستیم؟ مگر در مورد مواد مخدر قانون اعدام وجود ندارد اما چرا همچنان جرم درصد بالایی از زندانیان کشور با مواد مخدر گره خورده است؟ در مورد لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت هم وضع به همین منوال خواهد بود؛ مگر اینکه فرهنگ، نوع نگاه به زنان، رفتار مردان نسبت به زنان و سایر قوانین در خصوص حقوق زنان و نگرش به آن ها در جامعه تحول اساسی پیدا کند. در غیر اینصورت و به طور قطع به این لوایح نمی توان خوش بین بود.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه باید هم نوع نگاه جامعه به زنان و هم به رعایت عملی حقوق آنان تغییر کند، افزود: این نیاز به آموزش همگانی دارد که رسانه ها بیشتر در این مورد سهم دارد. نمونه این اعمال سلیقه ها، مربوط به موضوع دوچرخه سواری زنان می شود؛ در حالیکه در قانون ممانعتی بر آن نیست و زن همانند مرد حق دارد با رعایت مسایل شرعی از امکانات ورزشی و شهری به شکل متعارف بهره مند شود.
خرمشاهی اضافه کرد: پس باید پیش از قانونی شدن لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، تکلیف این اعمال سلایق و نگرش های شخصی روشن شود در غیر این صورت با صرف تصویب اینگونه لوایح نباید خوش بین بود که تحول اساسی در احقاق حقوق زنان ایجاد شود./ ایرنا