هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی حکمی، نامه رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا که بر مبنای آن کارشناسان تصادفات ملزم به تعیین سهم آموزشگاه‌های رانندگی در تصادفات رانندگی شده بودند، را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات پلیس راهنمایی و رانندگی دانست و باطل کرد.

پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، دوم آذر سال 98 نامه‌ای به فرماندهی استان مازندران می‌نویسد و اعلام می‌کند: براساس بررسی‌های به عمل آمده از سامانه های پلیس راهور ناجا تعداد 3406 نفر از مقصرین در تصادفات منجر به فوت و جرح شدید شامل افرادی هستند که در آموزشگاه‌های تحت مسوولیت آن استان مبادرت به اخذ مهارت‌های نظری و عملی کرده که با ارتکاب تخلف حادثه ساز موجب وقوع تصادفات منجر به فوت و جرح شدید شده‌اند که این امر به وضوح نشانگر عدم کنترل متولیان مربوطه شامل مدیریت آموزشگاه رئیس اداره آموزشگاه‌ها و ... بر فرایند آموزش در آموزشگاه های استان است. لذا لازم است ضمن برگزاری جلسات ماهیانه با تمامی مدیران آموزشگاه‌ها و اعلام تذکرات و موارد هوشیاری پیرامون افزایش نظارت بر عملکرد مربیان آموزشی خود ابلاغ شود؛ علاوه بر بررسی کیفیت آموزش و عملکرد آموزشگاه ها در کمیسیون های مربوطه و تجدیدنظر در خصوص ادامه فعالیت آموزشگاه در صورت تداوم شرایط فوق، به کلیه کارشناسان تصادفات تأکید می‌شود تا نسبت به تعیین سهم سببیت آموزشگاه های رانندگی در تصادفات فوتی و جرحی اقدام کند. علی‌هذا نتیجه اقدامات پس از ابلاغ به متولیان امر به مرکز صدور گواهینامه رانندگی راهور ناجا ارسال شود.

به دنبال صدور این نامه، مسوول یکی از آموزشگاه‌های رانندگی به موجب دادخواستی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال نامه مذکور را کرده و در تبیین خواسته خود علام می‌کند: مطابق تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 صرفاً دو عامل راه و وسیله نقلیه حسب مورد در تصادفات رانندگی مسوول جبران خسارات وارده نیز هستند بنابراین ابلاغیه پلیس راهور ناجا در افزودن نام آموزشگاه‌های رانندگی به عنوان مقصرین تصادفات رانندگی منصرف از تبصره 3 ماده 14 قانون مذکور است.

آموزشگاه‌های رانندگی صرفاً مسوول آموزش اولیه متقاضیان گواهینامه رانندگی بوده و متقاضی حتی پس از موفقیت در آزمون های راهنمایی و رانندگی که به استناد دادنامه شماره 2673 مورخ 12 آذر سال 98 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توسط افسران آموزش دیده شاغل در پلیس انجام و موفق به اخذ گواهینامه رانندگی می‌شوند مطابق قانون برای مدت یک سال در رانندگی با محدودیت رانندگی نیز مواجه هستند بنابراین عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی راننده مسوولیتی متوجه آموزشگاه‌های رانندگی نخواهد شد. علیهذا ابطال ابلاغیه پلیس راهور ناجا به لحاظ خروج از شمول تبصره 3 ماده 14 قانون یاد شده را تقاضا دارم.

پس از وصول دفاعیات پلیس راهنمایی و رانندگی،  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء، تعیین سهم برای آموزشگاه‌های رانندگی در تصادفات رانندگی را خلاف قانون دانست و با صدور حکم اعلام کرد: در تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مقرر شده در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی‌ربط، مسوول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.

نظر به اینکه در نامه مورخ دوم آذر سال 98 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی به فرماندهی انتظامی استان مازندران اولاً دامنه جهات مصرح در تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که شامل بر نقص راه یا وسیلـه نقلیه است، با افـزودن سهم سببیت آمـوزشگاه‌های رانندگی در تصادفات فوتی و جرحی، توسعه داده است. ثانیاً در تبصره 3 ماده 14 قانون یاد شده نقص راه یا وسیله نقلیه به عنوان شاخص تأثیرگذار در علت تامه تصادفات به نظر کارشناسان تصادفات موکول شده ولی در نامه مورد اعتراض به کارشناسان تصادفات تأکید شده نسبت به تعیین سهم سببیّت آموزشگاه‌های رانندگی اقدام کنند و تشخیص آنان ملحوظ نظر قرار نگرفته است. ثالثاً آموزشگاه های رانندگی صرفاً وظیفه آموزش دارند و اعطای گواهینامه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پس از انجام آزمون کتبی آیین نامه راهنمایی و رانندگی و قبولی در امتحان رانندگی در شهر صورت می‌گیرد و در فرضی که آموزش ها مؤثر نباشد گواهینامه رانندگی نباید اعطاء شود، بنابراین تعیین سهم سببیت برای آموزشگاه های رانندگی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات پلیس راهنمایی و رانندگی است و نامه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ ایرنا