سخنگوی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اظهار داشت: کانون وکلای دادگستری از شمول قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 خروج موضوعی دارد.

دکتر ابراهیم کیانی سخنگوی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، درباره طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44  قانون اساسی که روز گذشته توسط شورای نگهبان تأیید شد، اعلام کرد: کانون وکلای دادگستری از قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 خروج موضوعی دارد.

وی ادامه داد: کانون وکلای دادگستری نسبت به قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خروج موضوعی دارد؛ زیرا قانون مذکور شامل نهادهایی است که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنج ساله ششم توسعه می باشند و این روشن است که کانون های وکلای دادگستری مشمول هیچ یک از این دو قانون نمی شوند.

نایب رییس اسکودا افزود: کانون‌ های حرفه‌ ای و تخصصی زیر مجموعه ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه کشور منصرف از کانون وکلای دادگستری است و از این رو حرفه وکالت به هیچ وجه تبدیل به کسب و کار نشده است. تا زمانی که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت وجود دارد، هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد صلاحیت بررسی شرایط ورود به حرفه وکالت را ندارد. قبلاً هم دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کرده و کانون های وکلا را از شمول قواعد کسب و کار خارج دانسته است./ تابناک