یک عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: حوزه ای که اصل 44 قانون اساسی آن را در بر می گیرد امور اقتصادی و تجاری است و مفاد این اصل و مقررات مرتبط با آن با هیچ توجیه یا استدلالی قابل تسری به کانون های وکلای دادگستری و حرفه وکالت نیست و هرگونه استدلالی بر خلاف آن اجتهاد در مقابل نص است.

 

61864560.jpg (56 KB)

 

سید مهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با مصوبه مجلس مبنی بر اصلاح مواد 7 و 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که اخیراً به تأئید شورای نگهبان رسیده است، بیان کرد: متأسفانه در چند روز گذشته برخی از اقتصاددانان که صلاحیتی برای تفسیر قانون و مقررات حاکم در حوزه ای را مشخص ندارند با ارائه تفسیری خلاف اراده قانونگذار، چنین القاء می کنند که با تصویب این قانون، کانون وکلای دادگستری و حرفه وکالت، در زمره کسب و کارهای عمومی و در زمره مشاغل اقتصادی و تجاری قرار گرفته و قوانین و مقررات حوزه وکالت در خصوص نحوه پذیرش کارآموز وکالت، نسخ شده است که این تفسیر ناشی از بی اطلاعی این افراد و فقر اطلاعات حقوقی آنها در تفسیر قانون و اصول حاکم بر تفسیر آن است.

وی ادامه داد: حوزه ای که اصل 44 قانون اساسی آن را در بر می‌گیرد، امور اقتصادی و تجاری است و مفاد این اصل و مقررات مرتبط با آن با هیچ توجیه یا استدلالی قابل تسری به کانون های وکلای دادگستری و حرفه وکالت نیست؛ هرگونه استدلالی بر خلاف این امر اجتهاد در مقابل نص است و مقررات مختلفی که پیرامون این موضوع وضع و به مرحله اجرا درآمده است نیز جملگی مثبت عدم شمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات آن بر کانون وکلای دادگستری و حرفه وکالت دارد.

حجتی افزود: کانون وکلای دادگستری هیچ ارتزاقی از بودجه عمومی کشور نمی کند و در زمره مؤسسات و نهادهای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری قرار ندارد و این امر از ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه نیز قابل استنباط است. از طرفی دیگر حرفه وکالت در سیاست های کلی نظام امنیت قضایی، در زمره امور قضایی قرار گرفته و نتیجتاً واجد وصف تجاری و اقتصادی نیست تا مجلس بتواند بدون جلب نظر قوه قضائیه، در مورد ماهیت آن قانونگذاری کند. همینطوردر مورد کانون وکلای دادگستری، مأمور اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، وزارت دادگستری است نه وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمی توان به صرف اینکه در قانون اصلاح مواد 7 و 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به "کانون های حرفه ای" اشاره شده است، با سطحی نگری و بی توجهی به سایر مقررات، آن را بر کانون های وکلای دادگستری تسری داد.

وی اضافه کرد: قوه قضائیه محل احقاق حق و رسیدگی به تظلمات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی است نه محل کاسبی یا برقراری کسب و کار و درآمد زایی تجاری و اقتصادی و بدیهی است که قوه قضائیه نخواهد پذیرفت که امر قضاوت و دادرسی با تفاسیر بی مبنا و منفعت طلبانه عده ای به ابتذال کشیده شده و در مسیری قرار گیرد که ماهیت قضا و دادرسی با قلب حقیقت در خصوص یکی از دوبال فرشته عدالت دگرگون شده و وکیل دادگستری، در زمره کسبه جزء قرار بگیرد و دادگستری را محل کسب خویش قرار دهد./ ایسنا