یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: حق بر آزادی تردد و رفت و آمد به نقاط مختلف کشور در زمره حقوق شهروندی است ولی در شرایطی مانند شیوع پاندمی کرونا که بهداشت عمومی اقتضا می‌کند می‌توان به موجب قانون مبادرت به ایجاد محدودیت در این زمینه کرد.

سیدمهدی حجتی در رابطه با ممنوعیت سفرهای نوروزی و تشویق مردم به خانه نشینی بیان کرد: هرگونه ممنوعیت تردد و محدودیت رفت و آمد باید به موجب قانون باشد؛ وقتی که قرار است یکی از حقوق اساسی شهروندان به هر دلیلی مورد تعرض قرار گیرد، طبعاً این امر باید به موجب قانون و توسط مراجع ذی صلاح صورت گیرد، والا ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای شهروندان، با چالش مواجه خواهد شد و دستگاه های مجری نیز در عمل نخواهند توانست این ممنوعیت ها را به صورت کامل اعمال کنند و ضمانت اجرایی نیز برای نقض مقررات منع رفت و آمد یا محدودیت تردد قابل اعمال نخواهد بود.
وی ادامه داد: ماده 48 منشور حقوق شهروندی تصریح می‌دارد حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت‌وآمد کند و در بند 3 ماده 12 میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز که ایران نیز در زمره کشورهای امضاء کننده آن است مقرر شده که آزادی رفت و آمد نباید دارای هیچ محدودیتی باشد، مگر در حدودی که به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حفظ امنیت ملی و نظم عمومی، سلامت، یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم باشد.

حجتی افزود: اصل حاکمیت قانون اقتضا دارد که هرگونه حقوق شهروندی که برای حفظ نظم و بهداشت عمومی نیاز به محدودیت دارد، به موجب قانون صورت گیرد و معلوم نیست چرا مجلس شورای اسلامی در طول یک سال اخیر، اقدامی برای وضع قانون با طرح های چند فوریتی در این زمینه انجام نداده و ضمانت اجراهای لازم در این زمینه را وضع نکرده است.

وی اضافه کرد: ستاد ملی مبارزه با کرونا فاقد صلاحیت ذاتی بر قانونگذاری است؛ محدودیت های اعلامی توسط این ستاد به لحاظ عدم صلاحیت این مرجع در وضع ضمانت اجراهای کیفری در عمل و به راحتی قابل نقض است و پلیس و سایر مراجع مجری این مصوبات، از ابزار لازم برای اعمال محدودیت ها و ممنوعیت های مورد نظر این ستاد برخوردار نیستند؛ لذا طبیعی است که مشارکت مردم در همراهی با تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا در امر محدودیت تردد و ممنوعیت سفر، از اهمیت بالایی برای کند کردن چرخه شیوع ویروس کرونا برخوردار است./ ایسنا