دادستان تهران از ارسال پرونده ولی‌الله سیف به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی خبر داد.
علی القاصی‌مهر، دادستان تهران در رابطه با این موضوع بیان کرد: در نتیجه نقض مقررات و ترک فعل‌ها از سوی رئیس کل سابق بانک مرکزی، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، 30 میلیارد و 200 میلیون دلار منابع ارزی و 60 تن ذخایر طلا تضییع شده است.
وی ادامه داد: در سال‌های 95 تا 97 نه تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‌های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطهگری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد. یکی از پرونده‌های مهمی که در دادسرای تهران رسیدگی شد و پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال کردیم، پرونده مربوط به مداخله ارزی است.
دادستان تهران افزود: یکی از اقداماتی که در قالب نظرات قضائی از حیث عملکرد دستگاه‌ها و مدیران و در واقع روی ساختار تشکیلات بسیار حائز اهمیت است، ورود قوه قضائیه به این پرونده و تحت تعقیب قرار دادن کسانی است که از قِبَل مسئولیت‌هایی که دارند مواظبت نداشتند و در نتیجه فعل و ترک فعل آنها خسارتی به دولت و بیت‌المال وارد شده است و در نتیجه تضییع اموال دولت صورت گرفته و باید پاسخگو باشند.
وی اضافه کرد: در این مدت بالغ بر 30 میلیارد و 200 میلیون دلار و 7 میلیون و 612 هزار 403 عدد سکه بهار آزادی که شامل حدود 60 تن از ذخایر طلا می‌شود تضییع شده و برای آن کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه‌های ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارسال شده است./ ایلنا