در جلسه مجازی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا و کنشگران مدنی محیط زیست مطرح شد: وکلای سراسر کشور در دادخواهی‌های محیط زیستی فعال باشند و جنبش دادخواهی محیط زیستی در کانون های وکلای کشور شکل گیرد.

در این جلسه با اشاره به اولویت‌های محیط زیستی کشور ضمن ابراز نگرانی نسبت به مصادیق تضییع حقوق محیط زیست و آسیب خزینه ملی و ذخایر طبیعی کشور، فراخوان وکلای دادگستری کانون‌های ٢٥ گانه جهت جریان سازی حمایت از حقوق محیط زیست مورد تاکید قرار گرفت.

در ادامه، بسیج همگانی و فعالیت اجتماعی همبسته همه کنشگران و دغدغه مندان محیط زیست خصوصا وکلا و حقوقدانان، قضات و دادستان‌ها را لازمه عبور از شرایط بحرانی محیط زیست دانستند. همچنین  با انتقاد از انفعال و بی عملی کنشگران که زمینه ساز نسیان اولویت حکمرانی محیط زیست گرا بوده، خواستار حمایت سازمان مند کانون‌های وکلا از حقوق محیط زیست در فرایند دادخواهی ذیل ماده ٦٦ قانون آیین دادرسی کیفری شدند.

همچنین با اشاره به ضرورت نگارش تفاهم نامه کانون‌های وکلا با تشکل‌های محیط  زیستی سراسر کشور، سازماندهی و برنامه ریزی کانون‌های وکلا و تشکل‌های محیط زیستی ضمن تعامل با دادستان‌های سراسر مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، بازنگری و آسیب شناسی قوانین و مقررات و نقد اقدامات نهادهای عمومی صاحب قدرت ضروری دانسته شده و از دستگاه قضایی بعنوان احیاگر حقوق عامه خواسته شد از اقتدار تامینی دادستان‌ها راجع به ترک فعل‌های مخرب محیطی خصوصا ارزیابی‌های زیستی مورد توجه قرار گرفت. همچنین ممانعت از تاسیس قوانین تسهیل کننده تخریب محیط زیست همچون قانون معدن که دست مخرب محیط زیست را باز گذاشته مورد بحث قرار گرفت.

در ادامه این جلسه، تاکید شد که عدم رعایت قوانین و دور زدن موازین محیط زیستی با عدول از ضوابط حفظ سرزمین و طبیعت رویه‌ای شده که باید تبدیل امر محیط زیستی به دادخواهی قضایی گردد. مثلا سد سازی‌هایی که ارزیابی ناقص داشته و پیرامون جنگل‌های هیرکانی و پهنه سبز آن شکل گرفته، باید مورد بررسی حقوقی قرار گرفته و موضع کنشگران از ساحت حقوقی و قضایی تقویت گردد. همچنین با اشاره به مصادیق  دادخواهی‌های قضایی از طریق وکلا که پناهگاه اجتماع هستند، خواستار همکاری بیشتر و منسجم‌تر مردم نهادها و کانون وکلا در زمینه شناسایی مصادیق نقض حقوق محیط زیست شدند./ ایسنا