سید علی مجتهدزاده اظهار داشت: به نظر می‌رسد که تهیه‌کنندگان طرح ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی با مقامات آمریکا نه اصول قانون اساسی را به درستی می‌شناسند و نه اشرافی بر فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم سازی کشور و نقش سطوح مختلف در آن و از جمله جایگاه خودشان دارند.
سید علی مجتهدزاده در رابطه با این موضوع بیان کرد: اخیرا طرحی با عنوان ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی با مقامات آمریکا در دستور کار مجلس قرار گرفته است که با تصویب آن، هرگونه شروع به مذاکره یا مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی بدون اجازه و تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع میشود. آن طور که گزارش شده این طرح به امضای 36 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است.
وی افزود: این طرح به شکل کاملا مشهود و روشنی خلاف قانون اساسی است و انتظار می‌رود در صورت تصویب در مجلس هم توسط شورای نگهبان رد شود. مجلس طبق بخش‌هایی از قانون اساسی نظیر اصول 77، 80، 125 و 139 وظایف و اختیاراتی در حوزه سیاست خارجی دارد. اما این بخش‌های قانون اساسی چه می‌گویند؟ اصول 77 و 125 بر لزوم تصویب عهدنامه‌‌ها، مقاوله نامه‌‌ها، قراردادها و موافقت نامه توسط مجلس تاکید دارند. اصل 139 هم صرفا می‌گوید که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد فقط باید به اطلاع مجلس برسد. اصل 80 هم مربوط به لزوم تصویب وام های خارجی توسط مجلس میشود. این تقریبا تمام وظیفه ای است که مجلس در حوزه سیاست خارجی دارد.
وی به بند 16 از اصل سوم قانون اساسی اشاره کرد و گفت: بند 16 از اصل سوم قانون اساسی اختیار و مسئولیت «تنظیم سیاست خارجی کشور» را بر عهده دولت می‌گذارد. وظیفه مجلس در این خصوص مانند دیگر حوزه‌های مسئولیت دولت صرفاً نظارت است نه تعیین تکلیف برای امور اجرایی. به عبارتی مجلس می‌تواند بایت آنچه که در حوزه اجرا رخ داده از رئیس جمهوری و یا وزیر مرتبط گزارش بخواهد، سوال کند و یا حتی جلسه استیضاح ترتیب دهد و یا اینکه اقدام به تحقیق و تفحص کند اما نمی تواند برای آن موضوع اجرایی تعیین تکلیف کرده و یا با هر نوع دخالتی حتی به واسطه قانون گذاری حوزه اختیار دولت را محدود کند. طرح یاد شده مجلس از این حیث ناقض بند 16 اصل سوم قانون اساسی است و طی آن مجلس بخشی از اختیار تنظیم سیاست خارجی کشور را به نفع خود از دولت غصب کرده است.
مجتهدزاده خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که تهیه کنندگان این طرح نه اصول قانون اساسی را به درستی می‌شناسند و نه اشرافی بر فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور و نقش سطوح مختلف در آن و از جمله جایگاه خودشان دارند./ ایلنا