دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اظهار داشت: باید نگرش‌ها با یک پارادایم شیفت غایت‌مدار و مدل حکمرانی تقنینی تغییر کند تا پاسخ به نیاز مردم اولویت باشد نه پسند حکمرانان.

محمدصالح نقره کار دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، بیان کرد: امر و نهی ‌های موضوعه باید بر وجدان عمومی منطبق باشد تا قانون کارکرد سزاوار خود را داشته باشد، در غیر این صورت قانون صورت و سیرت ضد ارزش پیدا می‌کند و ادبار شهروندان موجبات لوث‌سازی تقنین ناروا را فراهم می‌کند.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: رویکرد حذفی پلیسی نسبت به فضای مجازی نشات گرفته از یک انگاره قیم‌مأبانه نسبت به شهروندان و محجور‌پنداری مردمان است. دسترسی به فضای مجازی، حق بنیادین است و تلاش برای مانع تراشی در راه دسترسی و بهره‌مندی از این ابزار مدرن بشر معاصر یک ممانعت از حق قلمداد می‌شود. فضای مجازی بخشی از زیست بشر معاصر است. کرونا اهمیت و فراگیری این زیست مجازی را مضاعف کرد. مطالبه شهروندان از دولت‌ها در این برهه این است که فضای مجازی را تسهیل کنند. ارزان و ایمن و پایدار کنند. حریم خصوصی را تضمین و محرمانگی اطلاعات ایشان را پاس دارند.

نقره کار افزود: پارلمان‌ها نیز آن گاه که مردم‌مدار و شهروند‌سالار باشند، سعی می‌کنند قواعدی منطبق با خیر عمومی و وجدان اجتماعی در این عرصه وضع کنند؛ خیرخواهی برای محدود کردن حق، سزاوار نیست بلکه تضمین و سلامت دسترسی به حق مورد اقبال مردم است. مردم دوست ندارند کسی آنها را محجور تلقی کند. شهروندان حق دارند از مواهب توسعه و دانش به اتکای فضای مجازی بهره‌مند باشند. محدودیت دسترسی به فضای مجازی خلاف حقوق شهروندی و ناقض حقوق بنیادین است. پیامد تصمیمات محدودکننده در دسترسی شهروندان به فضای مجازی خسارت‌بار است. سوگیری پارلمان‌ها باید به اراده عمومی معطوف باشد و کاشفیت از نظر و خواست مردم داشته باشد، هر قدر در تامین نظر مردم به عنوان ولی نعمت و موکل خود کوشا باشند، اعتماد شهروندان بیشتر جلب می‌شود و اگر گسسته از این اراده باشند یا نتوانند ارتباط وثیقی با افکار عمومی برقرار کنند، بی‌اعتمادی و سو‌ظن‌ها قویم‌تر و عمیق‌تر است.

وی در پایان اضافه کرد: باید نگرش‌ها با یک پارادایم شیفت غایت‌مدار و مدل حکمرانی تقنینی تغییر کند تا پاسخ به نیاز مردم اولویت باشد نه پسند حکمرانان./ ایلنا