دکتر نجفی توانا اظهار داشت: اگر محصول مسموم به خورد مردم بدهند که باعث بیماری مردم شود از باب جنایت شبه عمد قابل تعقیب است.

علی نجفی توانا در ارتباط با بازگشت محصولات کشاورزی ایران از چند کشور بیان کرد: عودت محصولات کشاورزی تولید داخل متاسفانه یک اثر وضعی بر درآمد ارزی و مسائل مالی تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی و یک اثر انتقالی بر نگاه بسیاری از کشورهای دریافت‌کننده این محصولات از جمله کشورهای عربی دارد.

وی ادامه داد: با واکاوی علل تولید چنین محصولاتی با چند عامل روبرو می‌شویم؛ یکی از این عوامل، تحریم است که موجب شده است نتوان از طریق سیستم بانکی متعارف پرداخت محصولات کشاورزی، سموم و دفع آفات را از کشورهای تولیدکننده وارد کرد و درنتیجه تولیدکنندگان مجبورند سموم غیرقابل مصرف که در انطباق با استانداردهای جهانی نیست را مصرف کنند. دومین عامل، فقدان نظارت است که خود دلایل متعددی دارد و تاکنون وزارتخانه‌های مربوطه مثل کشاورزی و صمت، نظارت درستی نداشتند و یکی دیگر از عوامل عدم برخورد با تولیدکنندگانی است که محصولات غیراستاندارد تولید می‌کنند تا با حفظ قیمت‌های دستوری، حداکثر سود را به دست آورند. اگر نظارت به درستی انجام می‌شد، در صورت اثبات تخلف باید شکایت به قوه قضائیه یا نهادهای شبه قضایی انجام می‌شد تا این نهادها مداخله و با برخورد با چنین تولیدکنندگانی از ادامه وضع جلوگیری می‌کردند.

نجفی توانا افزود: تخلف چند حالت دارد؛ یک تخلف اداری است و مربوط به وزارت‌خانه‌های کشاورزی و صمت و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود. یک نوع هم تخلف صنفی است که مربوط به فروش و عرضه کالا است که تعزیرات و نهادهای شبه قضایی باید ورود کنند و بحث دیگر تخلفی است که اگر محصول مسموم به خورد مردم بدهند و باعث بیماری مردم شود از باب جنایت شبه عمد قابل تعقیب است که تاکنون چنین برخوردهایی در کشور کمتر دیده‌ایم.

وی در پایان گفت: قوه قضائیه می‌تواند با توجه به این‌که شعارهای دفاع از حقوق عامه می‌دهد، مسئولین نظارت‌کننده را تحت عنوان عدم انجام وظایف به محکمه بکشاند و پس از احراز تخلف آن‌ها را مجازات کند. هم‌چنین دادستان تهران یا دادستان کل کشور نیز با جلب نظر کارشناسان در صورتی که تولیدکنندگان از سموم بیش از اندازه استفاده کرده باشند که برای مردم مضر باشد می‌تواند آن‌ها را مورد تعقیب قرار دهد. اما اساس پیگیری این وضع برعهده نهادهای نظارتی است و باید آن‌ها مداخله می‌کردند تا کار به این‌جا نمی‌کشید./ ایسنا