دکتر عباس تدین اظهار داشت: صرف جرم انگاری سرقت، بدون توجه به وضعیت اقتصادی شهروندان جامعه قطعا کارآمد و موثر نخواهد بود.
دکتر عباس تدین، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در رابطه با قوانین مربوط به حوزه سرقت در کشور بیان کرد: آنچه که بیش از همه در خصوص جرایم علیه اموال، بویژه سرقت باید مورد توجه قرار گیرد، ارتباط مستقیم این گونه جرایم با وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه است. صرف جرم انگاری این رفتارها بدون توجه به وضعیت اقتصادی شهروندان جامعه قطعا کارآمد و موثر نخواهد بود و مانع تحقق این جرایم نیست.
وی ادامه داد: غفلت از وضعیت اقتصادی افراد جامعه، عدم کمک به آنها در بهبود شرایط معیشتی و زندگی و مالی می‌تواند اقدامات قانونی و قضایی را کم اثر کند و به رشد نامطلوب این گونه جرایم در جامعه دامن بزند.
دکتر تدین افزود: قانونگذار با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 در خصوص پاره‌ای از این سرقت‌ها به شرط اینکه ارزش مال بیش از 200 میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد، از قابل گذشت بودن این جرایم سخن به میان آورده است که قطعاً با جبران خسارت بزه دیدگان در این خصوص امکان معافیت این متهمان از مجازات قانونی فراهم می‌شود و به تبع از تورم کیفری زندان‌ها کاسته می‌شود./ ایسنا