عبدالصمد خرمشاهی اظهار داشت: انعکاس واقعیت، زمانی محقق میشود که دادگاه علنی باشد تا مردم از نزدیک بتوانند روند دادگاه را ببینند و بفهمند واقعیت قضیه چه بوده است.
عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در رابطه با ضرورت شفافیت و برگزاری علنی دادگاهها بیان کرد: مطابق اصل 165 قانون اساسی، محاکمات باید علنی برگزار شود؛ مگر اینکه خلاف عفت عمومی یا نظم عمومی باشد. در همین راستا ماده 188 قانون «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» مصوب 1378 همین بیان را دارد و اصل را بر علنی بودن دادگاهها گذاشته و تنها شرکت افراد زیر 15 سال را در دادگاه ممنوع کرده است و دادگاهها این اجازه و اختیار را دارند که بتوانند به جز موارد استثنایی دادگاه را به صورت علنی برگزار کنند.
وی ادامه داد: افکار عمومی جامعه به مثابه یک دادگاه بزرگتر که دادگاه عمومی نامیده میشود به برخی پروندهها حساسیت نشان میدهد و مردم میخواهند بفهمند اصل ماجرا چه بوده، متهم چگونه محاکمه میشود و آیا اساسا اتهامی که به وی وارد کردند منطبق با قانون بوده و برایش ادله محکمی وجود داشته یا خیر.
خرمشاهی با اشاره به نقش رسانهها در انعکاس واقعیت دادگاهها افزود: نقش رسانهها نیز در این زمینه بسیار مهم است و رسانهها نیز به عنوان نماینده افکار عمومی باید واقعیتها را به مردم انعکاس دهند و این انعکاس زمانی محقق میشود که دادگاه علنی باشد تا مردم از نزدیک بتوانند روند دادگاه را ببینند و بفهمند واقعیت قضیه چه بوده است و طبیعی است اگر دادگاه علنی نباشد ممکن است بسیاری از مسائل از مسیر واقعیت خارج شود. وقتی خبری منطبق با واقعیت و حقیقت نباشد بحث شایعه و گمانهزنی هم زیاد میشود و ممکن است در این حین یک نفر مورد خشم افکار عمومی قرار گیرد یا بالعکس از یک فرد قهرمان ساخته شود.
وی در پایان اضافه کرد: اگر دادگاه در پروندههای حساس علنی نباشد گمانهزنیها زیاد میشود و ممکن است قضاوتهای بیجا شکل بگیرد. اگر دادگاه نیز به صورت علنی برگزاری شود دیگر قضاوتها دور از واقعیت و حقیقت نیست و مردم میتوانند قضاوت بهتری داشته باشند./ ایسنا