رسول کوهپایه زاده درباره  مسئولیت سرقت از صندوق امانات بانک اظهار داشت: طبق قوانین، باید ضرر و زیان وارده اشخاص و مشتریان بانک به طور کامل پرداخت و جبران شود.

رسول کوهپایه زاده در رابطه با مسئولیت سرقت از صندوق امانات بانک بیان کرد: استناد بانک به ماده هفت آیین‌نامه صندوق های اجاره‌ای بانک ملی به این معنی که بانک هیچگونه مسئولیتی راجع به محتویات صندوق و زیان های وارده به آن ندارد، فاقد وجاهت قانونی است.

وی ادامه داد: آنچه که جای تاسف مضاعف دارد این است که سرقت نسبت به شعبه ای از بانک ملی انجام شده که در یکی از مناطق حساس و استراتژیک پایتخت به دلیل مجاورت به  نهادها و مراکز دولتی قابل توجه واقع شده است، جاییکه علی القاعده، تدابیر انتظامی و امنیتی مضاعفی در آنجا باید برقرار باشد.

این وکیل دادگستری افزود: آنچه که اتفاق افتاده است، صرفاً سرقت و دستبرد به تعدادی صندوق امانات مشتریان در یک شعبه از بانک ملی نیست؛ بلکه ضربه مهلکی به اعتماد و اطمینان مردم به نماد اعتماد است به مرجعی که شعارش این بود «هر جا سخن از اعتماد است، نام بانک ملی ایران میدرخشد»؛ متاسفانه این سرقت آسیب جدی به امنیت اقتصادی، اجتماعی، روانی و سیاسی جامعه وارد کرده است.

وی در پایان گفت: ضرر و خسارتی که به اعتماد و امنیت مردم و سرمایه اجتماعی در این خصوص وارد شد، قابل مقایسه با میزان اموال مسروقه نیست؛ لذا در جهت ترمیم این خسارت نباید صرفا در چارچوب قواعد و مقررات حقوقی اقدام کرد./ ایسنا