معاون قضایی قوه قضاییه اظهار داشت: حدود 143 شرکت ورشکسته در سطح کشور داریم؛ پیشنهاد داده‌ایم سامانه جامع ورشکستگان تشکیل شود تا از این طریق بتوانیم به همه پرونده‌های ورشکستگی اشراف داشته باشیم.

صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه در این رابطه بیان کرد: در حال حاضر حدود 143 شرکت ورشکسته در سطح کشور داریم که تحت نظارت و حمایت اداره کل ورشکستگی و ادارات استان ها هستند و به دنبال آن حدود 11 هزار کارگر در این بخش مشغول به کارند. برخی ها به جایی رسیده‌اند که از حالت ورشکستگی خارج و یا در حال خارج شدن هستند. ما هم کارخانه را به صاحبانشان تحویل می دهیم و هم کارگران مشغول به کار هستند؛ اما مشکلاتی اساسی و ریشه ای در این حوزه وجود دارد.

وی ادامه داد: برخی از صاحبان واحدهای تولیدی تلاششان بر این است که حکم ورشکستگی بگیرند تا از مزایای این حکم از جمله عدم پرداخت خسارات تأخیر تأدیه به بانک ها برخوردار شوند؛ لذا پیشنهاد داده‌ایم که سامانه‌ای تحت عنوان سامانه جامع ورشکستگان تشکیل شود تا از طریق این سامانه بتوانیم به همه پرونده‌های ورشکستگی اشراف داشته باشیم.

معاون قضایی قوه قضاییه اضافه کرد: ضمن اینکه برخی از احکامی که در حوزه ورشکستگی صادر می شود، مطابق قانون و موازین شرع نیست و بانکها را با چالش مواجه کرده است؛ لذا باید در صدور حکم دقت شود تا اشتباهی رخ ندهد. بنده اعلام می‌کنم برخی از احکامی که در حوزه ورشکستگی صادر می‌شوند، مطابق قانون و شرع نیست و باید نظارتی بر صدور حکم و فرایند اجرا وجود داشته باشد. / ایسنا