نشست تخصصی آسیب شناسی قانون تسهیل و مصوبات مرتبط با آن در مجلس با حضور جمعی از حقوقدانان و صاحب‌نظران این حوزه برگزار شد.
صبح امروز (پانزدهم مهرماه) نشست تخصصی آسیب شناسی قانون تسهیل و مصوبات مرتبط با آن در مجلس با حضور محمد امین کیخای فرزانه مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه، مهران عبدی سخنگوی کانون وکلای دادگستری، امیر حسین بهارلو معاون حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و سهیل طاهری وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه در خبرگزاری میزان برگزار شد.
حاضران در نشست با بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی دال بر سلب اختیار صدور و ابطال پروانه وکالت از کانون‌های وکلا و الزام نهاد وکالت به اجرای مصوبات هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد پرداخته و با بیان ایرادات وارده به طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، آسیب‌های تصویب این مصوبه را از ابعاد قضایی، تقنینی و اجتماعی بررسی کردند.
مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در ابتدا بیان کرد: اگر بگوییم اجماع متخصصین بر عدم تدوین دقیق و فنی این متن در کشور است حرف گزافی را نگفته‌ایم. وکیل معین قاضی است؛ اگر نتواند به درستی کار کند اعتماد مردم به دستگاه قضایی را خدشه دار می‌کند. در واقع این متن گامی به عقب است.
آیا به عنوان یک حکمران می‌توانیم به مردم بگوییم تجربه کن و اگر وکیل قبلی خوب نبود بار دیگر پیش اون نرو، مگر مردم به اعتبار شخص وکیل سراغ او می‌روند؟ شهروندان به اعتبار مدرک فردی به سراغ او می‌روند نه اعتبار شخص و اگر با فردی مواجه شوند که تخصص لازم را ندارد و موجب به تاراج رفتن حقوق مادی و معنوی او شوند، آیا اعتماد عمومی مردم به حاکمیت مخدوش نمی‌شود؟ نباید شأن وکالت را تنزل داد، چرا که نگاه مردم به امر قضا تغییر می‌کنند. مردم وقتی کاستی از وکیل ببینند به حساب دستگاه قضا می‌گذارند و آن را فشل می‌شمارند و در نهایت تصور می‌کنند حاکمیت مخدوش است.
همچنین مهران عبدی، سخنگوی کانون وکلای دادگستری در این رابطه اظهار داشت: وزارت اقتصاد با مداخلاتی که در حوزه قانونگذاری عرصه وکالت انجام داده است، در پی آن است که وکالت را از فصل سوم قانون اساسی که تحت عنوان حقوق ملت است، به فصل چهارم قانون اساسی تحت نام اقتصاد و امور مالی منتقل کند.
موافقان طرح تسهیل وکالت دادگستری را با کسبوکار اشتباه گرفته اند؛ در قانونی که اخیرا عرضه کرده اند به امتیاز دهی به وکلا پرداخته اند، گاهی ممکن است فرد توانمند و دانشمندی نتواند در پرونده‌ای توفیق کسب کند و یا در انتها مشخص شود که موکلش در پرونده محقق نبوده است؛ فرایند امتیاز دهی سبب می‌شود وکیل با هر ابزار و کیفیتی تحصیل حکم به نفع موکلش را دنبال کند، در حالیکه وکیل نباید به هر قیمتی حکم بگیرد. از همین رو است که باید به آنان بگوییم اساسا ماهیت موضوع را متوجه نشده اید. مگر وکیل اغذیه می‌فروشد که از موکل می‌خواهید به او نمره دهد؟
ضمن اینکه قانون تسهیل، بحران اجتماعی ایجاد می کند. کسانی که پذیرفته بودند عدم توفیقشان در تلبس ردای وکالت عدم تلاش کافی بود را قانون تسهیل اینگونه به راحتی صاحب پروانه وکالت و لیسانسه‌های بیکار را تبدیل به وکیل بیکار می‌کند که همواره از جامعه مطالبه خواهند داشت. اولین خطر وجود وکلای بیکار برای دستگاه قضایی است چرا که اولین وظیفه قوه قضاییه تحکیم عدالت قضایی و حفظ حقوق شهروندی است که با چنین مصوباتی قوه قضاییه را از تکلیفش دور می‌کنیم. با حضور افراد غیرمتخصص مردم به دستگاه قضا بی‌اعتماد و قانون تسهیل و مصوبات اخیر مجلس، علت فروپاشی نظام حقوقی کشور خواهد شد.
امیر حسین بهارلو، معاون حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز در این جلسه افزود: وکالت کسب و کار نیست. وکالت یک کسوت و یک منصب اجتماعی است. اگر مجلس شورای اسلامی 100 مصوبه دیگر نیز تصویب کند که بگوید وکالت کسب کار است، وکالت کسب و کار نخواهد شد.
وی ادامه داد: سرانه تعداد وکیل به ازای هر 10 هزار پرونده در کشور ایران با 130 هزار وکیل در حال حاضر 144 خواهد بود؛ یعنی از حیث سرانه وکیل از کشور‌های دیگر نیز عبور می‌کنیم. در مورد قانون تسهیل و آثاری که بر کیفیت و کمیت جمعیت وکلا دارد باید گفت که آزمون وکالت 1401بر اساس قانون تسهیل برگزار شد، با تجربه‌ای که از آزمون وکالت 1401 داریم اشخاصی با کسب نمره صفر در 4 درس در آزمون پذیرفته شدند. این پذیرفته‌شدگان وکلایی می‌شوند که از قانون هیچ نمی‌دانند. تنها 14 درصد از پرونده‌هایی که در قوه قضاییه تشکیل می‌شود با استفاده از وکیل به آن رسیدگی می‌شود. با توجه به سرانه این به معنای این است که ما کمبود وکیل داریم؟ (با توجه به اینکه سرانه وکیل در کشور به اندازه ایالت متحده آمریکا است) خیر، بلکه فرهنگ مراجعه به وکیل را نداریم.
در مورد کمیت جذب وکیل در هیچ کجای دنیا آزمونی نداریم که نه ظرفیت و نه حداقل نمره قبولی داشته باشد، متاسفانه برخی در برنامه‌های صداوسیما می‌آیند و سرانه وکیل در ایران را با کشور‌های گروه G 20 مقایسه می‌کنند، کدام یک از مولفه‌های حقوقی، قضایی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حکمرانی کشور ما به این کشور‌ها شباهت دارد که می‌خواهند سرانه وکیل در کشور ما به سرانه وکیل در این کشور‌ها برسد؟! از طرف دیگر مگر در کشور ما به اندازه این کشور‌ها فرهنگ مراجعه به وکیل نهادینه شده که سرانه وکیل نیز به اندازه آنان باشد؟
ابتدا فرهنگ مراجعه به وکیل را طی یک کار فرهنگی 5 تا 10 ساله در کشور نهادینه و ابتدا وکالت را در پرونده‌ها اجباری کنید، بعد ظرفیت را به این شکل حذف کنید./ میزان