سیدمهدی حجتی اظهار داشت: تصویب ایجاد سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» به هیچ وجه با عرف حاکم بر حرفه وکالت سازگار نیست.
دکتر سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در رابطه با تصویب بند «ت» ماده 113 لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مقررات مورد اشاره که ایجاد سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را مورد پیش بینی قرار داده است، در واقع متضمن فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی نفعان در پایان هر پرونده و درج مواردی در خصوص سوابق و عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری است تا موکلین و مراجعین بتوانند از میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها، سابقه تخلف انتظامی وکیل و کارشناس، پرداخت مالیات و حقوق دولتی مطلع شده و بتوانند در صورت نارضایتی از عملکرد وکلای دادگستری و کارشناسان، گزارش خویش را علیه وکیل یا کارشناس در این سامانه ثبت کنند و درصورتیکه تعداد تخلفات یا گزارش های ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود، دادستان کانون یا مرکز مربوطه به عنوان مدعی العموم موظف است در صورت لزوم نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.
وی ادامه داد: قبل از درج این مقررات در دل لایحه یک قانون موقتی پنج ساله، شبیه آن در ماده 156 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1400 تحت عنوان سامانه «سخاوت» مورد پیش بینی قرار گرفته و تصویب شده بود اما مجلس بدون مشورت با قوه قضائیه به عنوان نهاد مسئول ایجاد چنین سامانه‌ای، دست به موازی کاری در این زمینه زد و به جای کانون‌های وکلا؛ قوه قضائیه را مسئول ایجاد سامانه شفافیت با وضعیتی متفاوت با سامانه سخاوت نمود.
حجتی افزود: سامانه مورد نظر مجلس در واقع یک سامانه ارعابی برای وکلا و کارشناسان است و در عمل به ابزاری در دست مردم برای اعمال فشار به وکلای دادگستری و کارشناسان تبدیل خواهد شد تا به هر بهانه ای با مراجعه به این سامانه و یا با تهدید وکیل یا کارشناس با مراجعه به این سامانه به دنبال اجابت منویات و خواسته های خویش از وکیل و کارشناس باشند.
عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گفت: سامانه سخاوت می توانست با دادن معیارهای درست و تا اندازه ای دقیق به مردم، آنها را از وضعیت و سابقه وکلای دادگستری در خصوص موضوعاتی که قصد استفاده از خدمات وکالتی وکلا را در خصوص آن دارند، آگاه کند. لیکن سامانه شفافیت مورد نظر مجلس بیشتر با هدف مچ گیری و با انگیزه ایذائی مورد پیش بینی قرار گرفته و حتی می تواند به جای شفافیت، مفاسدی را در آینده در پی داشته باشد./ ایلنا