بیشتر شرکت ­ها و پیمانکاران به ­هنگام انعقاد قرارداد کار شرایطی را پیش­ روی متقاضیان و کارگران قرار می­ دهند. یکی از این شرایط که وجه اشتراک میان اکثر کارفرمایان محسوب می­ شود، معرفی ضامن معتبر و یا دادن چک یا سفته به کارفرما تحت عنوان ضمانت کار یا ضمانت حسن انجام کار می ­باشند؛ عموم کارگران از دادن چک به دلیل پروسه پیچیده­ ی اخذ دسته چک یا نداشتن ضامن معتبر دارای دسته چک پرهیز می­ کنند و راهی جز انتخاب سفته برایشان باقی نمی­ ماند. این گروه معمولا بدون آگاهی از الزامات حقوقی سفته، در مبالغ مورد نظر کارفرما آن را تهیه نموده و بعضاً در مواردی دیده شده است که بدون حتی قید عباراتی و تاریخ و به صرف مهر یا امضاء آن را در اختیار کارفرما قرار می­ دهند که این امر خود موجبات معضلات حقوقی متعاقب میان کارگر و کارفرما را دامن خواهد زد.

 

به منظور جلوگیری از بروز مناقشات یا سوءاستفاده ­های احتمالی، پیش از تأدیه سفته به کارفرما به نکات ذیل توجه نمایید

1 -) در صورتی که در شرایط قرارداد ذکر شده باشد کارگر بایست چک یا سفته ­ای بابت ضمانت حسن انجام کار ارائه دهد، حتما در قرارداد منعقده فیمابین کارگر و کارفرما، شماره چک یا سفته تحویل داده شده و مشخصات آن ذکر گردد.

2 -) از صدور سفته بدون نام گیرنده به عنوان ضمانت کار به­ جد خودداری نمایید، و در قسمت مربوط با نام گیرنده، نام شخصی که با آن قرارداد کار امضاء نموده ­اید، اگر طرف قرارداد شرکت است به عنوان شخص حقوقی نام شرکت و اگر یک فرد مشخص است به عنوان شخص حقیقی نام آن شخص را در سفته قید نمایید.

3 -) در سفته­ هایی که برای ضمانت حسن انجام کار صادر می­ گردد، حتماً دلیل صدور چنین سفته ­هایی را در متن سفته قید گردانید، به طور مثال قید نمایید بابت حسن انجام کار یا تضمین قرارداد و قس علی هذا.

4 -) در صورتی که کارفرما تقاضا کرد که سفته بدون تاریخ صادر گردد، هیچ جای نگرانی و سوءاستفاده نیست؛ با رعایت سایر شرایط از قبیل دلیل صدور سفته، نام گیرنده، تاریخ صدور و نه تاریخ سررسید و ... دیگر نیازی به تاریخ سررسید نیست و حتی می­ توان گفت به نوعی به نفع کارگر یا کارمندان است؛ بدین صورت چنانچه کارفرما بعد از اتمام مدت قرارداد سفته را مسترد نکرد و نسبت به وصول وجه آن اقدام نمود، با اثبات اینکه شما حسن انجام کار داشته ­اید از وصول سفته جلوگیری می ­شود و حتی در صورتی که مدت قرارداد کار منقضی شده باشد و کارفرما سفته ضمانت کار را عودت نداده باشد، مصداق خیانت در امانت است.

با بررسی مواد قانون کار و مقررات تابعه آن قانون در خصوص اخذ تضمین از کارگران مشمول قانون کار، مقرره ­ی خاصی در این باره وجود ندارد و به نوعی با فقدان قانون­گذاری رو به ­رو هستیم. پر واضح است در صورت فقدان ممنوعیت در خصوص مقرره­ ی خاصی، این به نوعی در مطابقت با اصل آزادی قراردادها مندرج در ماده ­ی 10 قانون مدنی که مقرر می­ دارد : « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده ­اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است »، می باشد.