بیشتر شرکت ها و پیمانکاران به هنگام انعقاد قرارداد کار شرایطی را پیش روی متقاضیان و کارگران قرار می دهند. یکی از این شرایط که وجه اشتراک میان اکثر کارفرمایان محسوب می شود، معرفی ضامن معتبر و یا دادن چک یا سفته به کارفرما تحت عنوان ضمانت کار یا ضمانت حسن انجام کار می باشند؛ عموم کارگران از دادن چک به دلیل پروسه پیچیده ی اخذ دسته چک یا نداشتن ضامن معتبر دارای دسته چک پرهیز می کنند و راهی جز انتخاب سفته برایشان باقی نمی ماند. این گروه معمولا بدون آگاهی از الزامات حقوقی سفته، در مبالغ مورد نظر کارفرما آن را تهیه نموده و بعضاً در مواردی دیده شده است که بدون حتی قید عباراتی و تاریخ و به صرف مهر یا امضاء آن را در اختیار کارفرما قرار می دهند که این امر خود موجبات معضلات حقوقی متعاقب میان کارگر و کارفرما را دامن خواهد زد.
به منظور جلوگیری از بروز مناقشات یا سوءاستفاده های احتمالی، پیش از تأدیه سفته به کارفرما به نکات ذیل توجه نمایید
1 -) در صورتی که در شرایط قرارداد ذکر شده باشد کارگر بایست چک یا سفته ای بابت ضمانت حسن انجام کار ارائه دهد، حتما در قرارداد منعقده فیمابین کارگر و کارفرما، شماره چک یا سفته تحویل داده شده و مشخصات آن ذکر گردد.
2 -) از صدور سفته بدون نام گیرنده به عنوان ضمانت کار به جد خودداری نمایید، و در قسمت مربوط با نام گیرنده، نام شخصی که با آن قرارداد کار امضاء نموده اید، اگر طرف قرارداد شرکت است به عنوان شخص حقوقی نام شرکت و اگر یک فرد مشخص است به عنوان شخص حقیقی نام آن شخص را در سفته قید نمایید.
3 -) در سفته هایی که برای ضمانت حسن انجام کار صادر می گردد، حتماً دلیل صدور چنین سفته هایی را در متن سفته قید گردانید، به طور مثال قید نمایید بابت حسن انجام کار یا تضمین قرارداد و قس علی هذا.
4 -) در صورتی که کارفرما تقاضا کرد که سفته بدون تاریخ صادر گردد، هیچ جای نگرانی و سوءاستفاده نیست؛ با رعایت سایر شرایط از قبیل دلیل صدور سفته، نام گیرنده، تاریخ صدور و نه تاریخ سررسید و ... دیگر نیازی به تاریخ سررسید نیست و حتی می توان گفت به نوعی به نفع کارگر یا کارمندان است؛ بدین صورت چنانچه کارفرما بعد از اتمام مدت قرارداد سفته را مسترد نکرد و نسبت به وصول وجه آن اقدام نمود، با اثبات اینکه شما حسن انجام کار داشته اید از وصول سفته جلوگیری می شود و حتی در صورتی که مدت قرارداد کار منقضی شده باشد و کارفرما سفته ضمانت کار را عودت نداده باشد، مصداق خیانت در امانت است.
با بررسی مواد قانون کار و مقررات تابعه آن قانون در خصوص اخذ تضمین از کارگران مشمول قانون کار، مقرره ی خاصی در این باره وجود ندارد و به نوعی با فقدان قانونگذاری رو به رو هستیم. پر واضح است در صورت فقدان ممنوعیت در خصوص مقرره ی خاصی، این به نوعی در مطابقت با اصل آزادی قراردادها مندرج در ماده ی 10 قانون مدنی که مقرر می دارد : « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است »، می باشد.