در ماده ی 336 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (نسخ شده است) تصریح شده بود « هر گاه در اثر برخورد دو سوار وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد ». مطابق با قانون پیشین، تکلیف کارشناسان در خصوص تصادفات چند خودرویی و همچنین آن هایی که سهم تقصیر رانندگان برابر نیست، مشخص نبوده و این مطلب که خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد در بیان مناصفه دور از عدالت بوده ک مشکلات پیش آمده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همچنان مرتفع نگردیده و مسیری را برای اجرای عدالت در چنین فرضی متصور نشده است.
حال مطابق با قانون جدید (مجازات اسلامی 1392) در صورتی که سانحه ای رخ دهد و به نظر کارشناس طرفین سانحه به نسبت مساوی مقصر باشند تکلیف چیست؟
ماده ی 528 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر می کند « هر گاه بر اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته یا آسیب ببیند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسئول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه است و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر محاسبه می شود... ». ماده ی 528 قانون مصوب 1392، رویه سابق در قانون ماسبق را پیش گرفته و هیچ گونه تمایزی میان ارزش مادی وسایل نقلیه و نیز تفاوت در حدت و شدت آسیب بدنی میان مقصرین قائل نشده است. ولیکن مادامی که کارشناس نسبت به تسهیم خسارت میان مقصرین نظر دهد، تفاوت در ارزش خسارات را در نظریه کارشناسی قید خواهد کرد تا محکمه مطابق با آن به مناصفه تسهیم خسارات را تحقق بخشد.