مادامی که عموم مردم در محاکم ( اعم از کیفری و حقوقی) با تصمیمی قضایی تحت عنوان «قرار اناطه صادر شد» مواجه می شوند، در صورتی که حتی با علم حقوقی آشنایی دورا دوری داشته باشند، در فهم تصمیم ابلاغی دچار مشکل گردیده و حتی ممکن است مابقی مسیر قضایی را اشتباه پیگیری نمایند. حال به منظور درکی ساده و سلیس از قرار اناطه که مکرراً در تصمیمات قضایی اعمال می گردد، می بایست با معنا و مفهوم قرار آشنا شویم. دکتر لنگرودی در کتاب وسیط در تعریف قرار آورده اند « رأی دادگاه که قاطع دعوی نباشد و در جریان رسیدگی به منظور اقدامی و یا اجرای موقت به سود یکی از اصحاب دعوی و یا برای دادن دستور تحقیق در موضوعی صادر گردد». در همین باره ماده ی 299 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می کند « چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود». ابتدائاً مشخص شد که قرار تصمیمی بدوی و نهایی از سوی محکمه می باشد. حال نخستین مفهومی که از شنیدن چنین اصطلاحاتی به ذهن متبادر می گردد، منوط شدن یا موکول کردن امری می باشد. ولیکن در سیاق مفاهیم حقوقی همچنان تعریفی جامع محسوب نمی شود. دکتر لنگرودی در کتاب وسیط مقرر می کند « توقف رسیدگی به دعوی اصلی، بر رسیدگی به امر دیگری که باید پیش از رسیدگی به دعوای اصلی، مختومه گردد». در معنایی ساده تر، مادامی که محکمه در خلال رسیدگی به دعوی اصلی، موضوعی مطرح گردد که نیازمند رسیدگی در صلاحیت محکمه ی دیگری باشد و نتیجه آن بر تصمیم گیری در دعوی اصلی اثر گذار می باشد، قرار اناطه صادر می گردد تا ابتدا رسیدگی به دعوای منوط شده صورت گیرد، سپس ادامه روند رسیدگی به دعوی اصلی پیگیری گردد.
قرار اناطه در دعاوی حقوقی
ماهیت صدور قرار اناطه در ابتدا مختص دعاوی کیفری بود که پس از مدتی به دعاوی حقوقی نیز تسری یافت. در همین خصوص ماده ی 19 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می کند « هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. ...». پس همانطور که در تعریف قرار اناطه آورده شد، صدور قرار اناطه حقوقی به معنای رسیدگی به امر و دعوایی دیگر که در ماهیت دعوی اصلی تأثیر می گذارد. خاطر نشان می گردد که الزاماً در دعاوی حقوقی، قرار اناطه حقوقی صادر نمی گردد؛ برای مثال ممکن است در دعوای تخلیه، خواهان در خلال رسیدگی ادعایی دیگری مبنی بر خیانت در امانت مطرح نماید که در صلاحیت محکمه کیفری می باشد و نتیجه رسیدگی به آن بر دعوای تخلیه ید اثر گذار باشد، در این صورت قاضی با صدور قرار اناطه کیفری، دعوای اصلی را متوقف نموده تا خواهان دعوای خیانت در امانت را در محکمه کیفری اقامه و نتیجه حاصل گردد. در ادامه ماده ی 19 مقرر شده « ... در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر اینصورت قرار رد دعوا صادر می شود، و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید».
قرار اناطه در دعاوی کیفری
به منظور درکی روشن از قرار اناطه در دعاوی کیفری بهتر است با مثالی موضوع را آغاز نماییم؛ فردی علیه فردی دیگر در محکمه ی کیفری دعوای فروش مال غیر را مطرح می نماید؛ ولیکن مالکیت شاکی بر مال مورد ادعا برای محکمه محرز نیست. دراین صورت محکمه کیفری با صدور قرار اناطه به محکمه ی حقوقی ابتدا منتظر صدور رأی از سوی آن محکمه مبنی بر اثبات یا عدم اثبات مالکیت شاکی باقی می ماند تا در صورت عدم مالکیت بر مال از سوی شاکی، محکمه کیفری بر مبنای احتمالات رأی صادر نکند. ماده ی 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 مقرر می کند « هر گاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود. ... ». در ادامه همین ماده مقرر شده « هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند».ضمانت اجرای عدم پیگیری قرار اناطه ظرف یک ماه، دال بر پیگیری پرونده با عنایت به همان شرایط ابتدائی می باشد. بند 2 ماده ی 21 مقرر می کند « اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند». قانونگذار با وضع این بند، بیان داشته که صدور قرار اناطه امری استثنایی و در شرایط کاملا ویژه می باشد و و با خروج اموال منقول حجم عمده ای از دعاوی را خارج نموده است و به صرف تقاضای طرفین دعوی، قاضی رأی به قرار اناطه نمی دهد، بلکه صدور آن صرفاً با تشخیص محکمه صالح می باشد.
اعتراض به قرار اناطه
بنا بر بند الف ماده ی 270 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار اناطه قابل اعتراض می باشد؛ « ... قرارهای بازپرس در موارد ذیل قابل اعتراض میباشد : الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی، ... ». البته این مقرره در خصوص دعاوی حقوقی مطابق با ماده ی 19 قانون آیین دادرسی مدنی جاری می باشد. زمان مقرر در تبصره ماده 270 نسبت به اعتراض به قرار اناطه، برای افراد مقیم ایران 10 روز و برای افراد خارج از ایران 30 روز می باشد. حال عموماً افراد با این مسئله رو به رو می شوند در صورتی که نسبت به قرار اناطه صادر شده اعتراض داشته باشند، می بایست اعتراض خویش را در کدام محکمه اقامه کند؟ درواقع محکمه بدوی که بنا به دلایلی قرار اناطه به مرجع صالح دیگری به منظور رسیدگی بیشتر یا دعوای دیگری صادر نموده، صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار اناطه می باشد. در صورتی که محکمه صالح اعتراض به قرار اناطه را موجه بداند، مطابق با ماده ی 274 قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب دادرسی(پیگیری دعوا) را صادر می کند.