تعریف ترکه
تعریف ترکه در وسیط اینگونه آمده است « یعنی دارائی میت در زمان فوت؛ ولیکن شامل تکالیف و دیون مالی ایشان نمی شود، که این تکالیف و تعهدات پس از وفات انسان، تحت اداره ترکه قرار می گیرد ». ماده ی 206 قانون امور حسبی در تعریف آن مقرر می کند « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است ». مادامی که شخص فوت می کند، از ایشان ماترک مثبت (دارائی) و منفی (دیون) باقی میماند، که ورثه یا نماینده ی قانونی وی مالک آنها محسوب میشود. در همین خصوص ماده ی 207 قانون مزبور بیان می دارد « درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده ی قانونی ایشان یا وصی برای اداره اموال پذیرفته میشود »
انتقال ترکه (ارثیه) به وارثین
ماهیت انتقال ماترک امری قهری است؛ یعنی به موجب تحقق موت حقیقی یا موت فرضی (عموما در خصوص غائب مفقودالاثر) تحقق می یابد(ماده ی 867 قانون مدنی). شرط دیگر احراز مالکیت ورثه بر ماترک ادای حقوق و دیونی است که بر ذمه ی میت باقی مانده است؛ ماده ی 867 مقرر میدارد «مالکیت ورثه نسبت به ترکه ی متوفی مستقر نمی شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته».
ممکن است این پرسش مطرح شود که با وجود انتقال قهری ماترک، هنگامی که وارثان از پذیرفتن آن سرباز زنند چه می شود؟ در پاسخ باید بیان داشت که رد و قبول ترکه هیچگونه تأثیری در انتقال قهری آن ندارد و صرفا رد و قبول آن به معنای رد و قبول تصفیهی آن است و در استقرار مالکیت اثری ندارد؛ در همین راستا ماده ی 258 قانون امور حسبی مقرر می کند « در صورتی که بعضی از ورثه، ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره ی ترکه و اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچگونه اعتراضی به عملیات ندارد لیکن اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهمالارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد. ... ».
تحریر ترکه
تحریر ترکه در واقع به معنای لیست کردن تمام اموال و دیون متوفی در حضور وراث، نمایندگان قانونی آنان، وصی و طلبکاران و سایر اشخاص ذینفع میباشد. ماده ی 210 قانون امور حسبی بیان می کند « دادگاه بخش (دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در آنجا محرز باشد) برای تحریر ترکه وقتی را کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می دهد که ورثه یا نمایندگان قانونی ایشان، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند».
همانطور که بیان شد صرفا وراث، نمایندگان قانونی آنان و وصی مجاز به دادخواست تحریر ترکه میباشند و طلبکاران، موصی له (فردی که وصیتی به نفعش شده باشد) و سایر اشخاص مجاز به این اقدام نیستند و صرفا می توانند به منظور جلوگیری از اتلاف یا انتقال غیرقانونی پیش از تحریر، دادخواست مهر و موم ترکه را اقامه نمایند. با این وجود در مدت تحریر ترکه هرگونه تصرف یا انتقال ماترک ممنوع میباشد مگر اینکه احتمال آسیب و اتلاف ترکه وجود داشته باشد، در این حالت به منظور اداره و حفاطت از آن اقدام متقضی صورت می گیرد.
مدارک لازم برای تحریر ترکه
ابتدا بایست در مرجع صالح ( در حال حاضر شورای حل اختلاف محل) برگه دادخواست اخذ و مندرجات آن را تکمیل نمود.
- مدارک مورد نیاز جهت پیوست به دادخواست فوق عبارتند از:
- گواهی فوت
- گواهی انحصار وراثت
- صورت اموال کلی ارائه شده توسط ورثه یا نمایندگان قانونی آنها
کارشناسی تحریر ترکه
مطابق با دادخواست اقامه شده، محکمه کارشناسی را به منظور صورتبرداری از کلیه اموال و دیون متوفی مأمور می کند، کارشناس ابتدا صورتی از کلیه اموال ایشان را لیست نموده از قبیل :
- توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن
- تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلاآلات
- مبلغ و نوع نقدینگی
- بها و نوع برگهای بهادار
- اسناد با ذکر خصوصیات آنها
- نام و لیستی از اموال غیرمنقول
سپس به لیست نگارش شده، مطالبات و دیون متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز اضافه میشود. پس از تحقق این مهم صورت مجلسی به ترتیب ذیل نوشته می شود:
- نام و سمت متصدی تحریر ترکه
- نام و مشخصات کسانی که احضار شده اند و کسانی که حضور بعمل آورده اند
- محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت میگیرد
- اظهارات اشخاص راجع به بدهی یا دارایی و ترکه متوفی
- نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می شود
اعتراض به تحریر ترکه
مطابق با ماده ی 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، تمام آرای صادره موضوع ماده ی 9 این قانون ( از جمله تحریر ترکه) ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. مرجع صالح جهت تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری 2 همان حوزه ی قضایی است. در همین خصوص مادهی 223 قانون امور حسبی مقرر میکند « هر گاه در موقع تحریر ترکه اختلافاتی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد، دادگاه سعی میکند که اختلاف آنها به طریق مسالمت آمیز مرتفع گردد و الا به درخواست یکی از ورثه، کسی را از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتا معین می کند».
صلح نامه تقسیم ارث
صلح یعنی تراضی یا تسالم بر امری که منتج به تملیک عین با منفعت یا اسقاط دین یا حق یا غیر آن باشد. حال ممکن است در اثر صلحنامه ای مالی از جملگی در ماترک متوفی داخل شود. وراث متوفی می بایست با ارائه اسناد مثبته شامل سند محضری، اقرار، شهادت شهود یا با ارائه دلایلی جهت احراز و تحقق یقین علم قاضی، به منظور اثبات و احقاق حق خویش تلاش کنند. وراث متوفی همچنین می توانند با تنظیم صلحنامه ای پیش از تقسیم ماترک، سهمالارث خویش را به سایر وراث یا غیر منتقل کند. تهیه و ارایه مطلب توسط مرجع حقوقی ایران