بررسی قانونی الزام به اخذ مجوز در خصوص ثبت مؤسسات حقوقی

مطابق با بخشنامه شماره 191536/91- 02/10/1391 مدیرکل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به تعیین تکلیف قانونی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مؤسسات حقوقی، صریحاً اعلام می دارد، برای ثبت مؤسسه حقوقی، هیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت مؤسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد. در نتیجه مطابق با بخشنامه مزبور، پیش از ثبت چنین مؤسساتی هیچ گونه الزامی در داشتن پروانه وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و همچنین اخذ مجوز از کانون وکلای دادگستری یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه وجود ندارد.

به پیروی از بخشنامه فوق الذکر، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار به موجب مصوبه 432/80- 15/02/1397 مقرر نمود که هیچ قانونی ثبت و تأسیس شرکت ها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی را منوط به کسب اذن از کانون های وکلای دادگستری یا مراجع دیگر قضایی مشروط ننموده است، هیچ وجه قانونی در جهت اخذ اجازه از ارگان های مربوطه نسبت به تأسیس چنین مؤسساتی وجود ندارد و به صرف ثبت آن ها در مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری قادر به فعالیت می باشند.

در همین راستای کانون وکلای دادگستری مرکز به وکالت چند تن از وکلای آن، دعوایی را با محوریت ابطال مصوبه 432/80- 15/02/1397 هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار در دیوان عدالت اداری ثبت و مستندات خویش را از جمله ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 ( در خصوص الزام به داشتن پروانه وکالت دادگستری نسبت به مداخله در امور وکالت) را در قالب لایحه ای تقدیم دیوان عدالت اداری نمودند که هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 83 الی 86 به تاریخ 08/03/1398، پس از بررسی مستندات تقدیمی، مقرر نمود که ثبت مؤسسات حقوقی هیچ گونه الزامی در اخذ اذن یا پروانه از کانون های وکلای دادگستری یا مراجع دیگر نیست و همان رویه سابق ادامه خواهد داشت.

در همین خصوص بیش از ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی شماره 83 الی 86 – 08/03/1398 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری را واجد ایرادات قانون دانسته و با طرح ایرادات ذیل الذکر، خواستار رسیدگی به اعتراضشان در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شدند؛

1- قضات معترض به رأی هیأت تخصصی دیوان، به ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران استناد نموده و مقرر داشتند که ماده مزبور به منظور حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضاییه اجازه داده است تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات حقوقی اقدام نماید؛ که با توجه به رویه حاضر ثبت چنین مؤسساتی که نیازمند اخذ هیچ گونه مجوزی از مراجع ذیصلاح نمی باشد، مغایرت دارد.

2- مطابق با تبصره 2 و 3 ماده 21 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس از مرکز امور مشاوران قوه قضاییه گردیده که این امر خود نیازمند احراز شرایط قانونی و صلاحیت داوطلبان است و پس از آن تحت نظارت های ارگان های نظارتی و قضایی قرار می گیرند که در رویه حاضر هیچ یک از اقدامات مزبور انجام نمی شود و عملاً نظارتی بر عملکرد آن ها وجود نخواهد داشت.

3- با توجه به اینکه مصوبه هیأت مقررات زدایی ثبت مؤسسات حقوقی را منوط به کسب اجازه از کانون های وکلای دادگستری یا مراجع دیگر ننموده، در واقع هیأت مزبور صلاحیت قوه قضاییه را نیز به موجب مصوبه مزبور زیر سوال برده است که این خود در تضاد با نقض نظارتی قوه قضاییه می باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه 2754 به شماره پرونده 9801057 در تاریخ 98/09/19 موضوع را تحت رسیدگی قرار داد و به شرح ذیل تصمیم گیری نمود؛

ابتدائاً به بخشنامه شماره 191536/91-02/10/1391 مدیرکل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره می نمایند که مستند قانونی اجازه برای صدور چنین بخشنامه ای ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که در تبصره 2 آن ماده، با توجه به ذکر نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اجرای مفاد تبصره مزبور را به موافقت رئیس قوه قضاییه مشروط نموده است؛ و در ادامه خاطر نشان می شود که صدور و ابلاغ بخشنامه مدیر کل ثبت شرکت ها، بدون موافقت ریاست قوه قضاییه انجام شده، و اعتباری ندارد.

ثانیاً در ادامه با استناد به ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کانون های وکلای دادگستری را صالح به صدور مجوز برای تأسیس مؤسسات حقوقی تلقی ننموده ولیکن با استناد به ماده 187 قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 2 ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون مزبور و همچنین ماده 55 قانون وکالت بیان می دارد تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی برای آن دسته از فارغ التحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون های وکلای دادگستری هستند منوط به اخذ مجوز از قوه قضاییه است. بنابراین ضمن پذیرش دعوای مطروحه، کلیه آرای دیوان عدالت اداری در راستای عدم ابطال مصوبه های پیشین را نقض و بخشنامه شماره 191536/91- 1391/10/2 مدیر کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 432/80 - 1397/02/15 هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور و مجوز کسب و کار از حیث ثبت بدون اخذ اذن یا پروانه از قوه قضاییه مؤسسات حقوقی ابطال می نماید.

مطلب حقوقی-آموزشی که اختیار دارید توسط متخصصین صلح؛ مرجع حقوقی ایران (دارای کپی رایت) تهیه شده و بصورت دوره ای به روز رسانی و ویرایش می شود. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این مطلب بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل یا کارشناس رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.