شرایط مطالبه مهریه
نخستین و اصلی ترین شرط تحقق مالکیت زوجه بر مهر، جاری شدن صیغه نکاح (اعم از دائم یا موقت) است. در این خصوص ماده ی 1082 قانون مدنی مقرر می کند « به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید». سه استثناء میتوان به مادهی 1082 ق.م وارد نمود؛
- نخست، در سند ازدواج مطالبه ی مهریه به دو صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه مشخص گردد. در خصوص مورد عندالاستطاعه زوجه در صورتی میتواند تقاضای مطالبه مهریه کند که مرد توان و استطاعت پرداخت آن را داشته باشد. در صورتی که در سند ازدواج نسبت به آن سکوت شده باشد، اصل عندالمطالبه بودن مهریه میباشد.
- مورد دوم این است که در سند ازدواج مطالبه مهریه مؤجل یا حال لحاظ گردد؛ بدین معنی که در مهریه مؤجل برای پرداخت آن مدتی مقرر میگردد. برای مثال ممکن است زمان وقوع عقد نکاح سال 1394 باشد و زوجین توافق نموده باشند که پرداخت مهریه در سال 1397 صورت گیرد. درصورتی که مدتی برای پرداخت معین نشده باشد، مهریه حال محسوب میشود.
- استثناء سوم این است که ماده ی 1082 ناظر بر عین معین و مشخص است و در صورتی که عین کلی باشد به طورمثال خرید یک دستگاه اتومبیل که صریحا قید نگردیده چه مدلی از خودرو است، در این صورت زوجه به مجرد وقوع عقد نکاح طلبکار آن عین کلی میباشد و میتواند به شوهر رجوع کند.
مطالبه مهریه از طریق دادگاه
متقاضی مطالبه مهریه از طریق محکمه ابتدا بایست به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه نموده و دادخواست مطالبه مهریه و مستندات و ادله خود را ثبت نماید. در صورتی که ارزش مهریه مطالبه شده کمتر از بیست میلیون تومان باشد، دادخواست در شورای حل اختلاف محل مورد رسیدگی قرار می گیرد ولیکن در صورتی که بیش از این مبلغ باشد، مستقیما به دادگاه خانواده ارجاع و در صلاحیت رسیدگی آن مرجع می باشد.
دادخواست اعسار از هزینه دادرسی در مطالبه مهریه
حال از آن جهت که مطالبه مهریه دعوایی مالی محسوب میشود می بایست به نسبت میزان مهریه خواسته شده، زوجه (خواهان) هزینه ی دادرسی را پرداخت کند. اما عموما بنا به دلایل عسر و حرج زوجه و عدم توانایی مالی در پرداخت هزینه ی دادرسی، به پیوست دادخواست اصلی دادخواست اعسار از هزینه ی دادرسی نیز تقدیم می گردد. و ابتدا و خارج از نوبت به دادخواست اعسار از هزینه ی دادرسی پرداخته شده و سپس وارد رسیدگی ماهوی به اصل دعوی خواهند شد. تشخیص این که اعسار زوجه پذیرفته شود مرتبط به ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 است که در تعریف معسر بیان داشته « معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد ».
توقیف اموال زوج برای وصول مهریه
در رسیدگی ماهوی به اصل دعوا، زوجه می تواند با معرفی اموالی از زوج اقدام به توقیف اموال زوج برای وصول مهریه کند. البته با عنایت به ماده ی 22 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 ، دادخواست مطالبه مهریه بیش از 110 سکه از ضمانت اجرای کیفری محروم میباشد و زوج صرفا دینی بر گردنش باقی می ماند تا اعم از تماما یا جزئا (اقساطی) پرداخت صورت گیرد. همچنین در صورتی که ارزش مهریه کمتر از 110 سکه بوده ولیکن اموال زوج جزو مستثنیات دین محسوب شود، قرار تأمین خواسته صادر نمی گردد. ماده ی 24 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 در بیان مستثنیات دین مقرر می کند « مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر است :
- الف- منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
- ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است
- پ- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود
- ت- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
- ث- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است
- ج- تلفن مورد نیاز مدیون
- ح- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد»
معمولا در صورت حکم به پرداخت مهریه (کمتر از 110 سکه) از جانب محکمه رسیدگی کننده، زوج نیز در مقابل دادخواست اعسار مطرح نموده و پرداخت اقساطی مهریه را مطالبه نماید.
مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت
در این طریق زوجه با در دست داشتن مدارک و مستندات از جمله مدارک شناسایی و اصل سند ازدواج، به دفترخانه ای می رود که ازدواج در آنجا به ثبت رسیده است. زوجه مخیر است تا نسبت به تمام یا قسمتی از مهریه درخواست صدور اجراییه و توقیف اموال زوج را نماید. سپس دفترخانه مربوطه موظف است پس از صدور اجراییه، مراتب را به اطلاع زوج رسانده تا از روند رسیدگی مطلع گردد. اداره ی اجرا، ده روز کاری به زوج زمان می دهد تا نسبت به پرداخت مهریه مطالبه شده، اقدام کند. در صورتی که این مهم تحقق نیافت، اموال معرفی شده از سوی زوجه، توقیف میشود تا به منظور مزایده به فروش برسد. در این طریق، حتی اگر مهریه مطالبه شده کمتر از 110 سکه بهار آزادی باشد، زوجه نمی تواند زوج را جلب نماید بلکه جلب زوج صرفا از طریق مراجعه به دادگاه ممکن است.
مطالبه مهریه به نرخ روز
در مطالبه مهریه از طریق محکمه ملاک محاسبه ی ارزش سکه روز صدور حکم میباشد و با استعلام از بانک مرکزی ارزش ریالی آن مشخص می گردد. ولیکن در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، روز استعلام از بانک مرکزی ملاک محسوب میشود هر چند ممکن است رسیدگی به دادخواست مطالبه مهریه پایان پایان نیافته باشد که در این صورت زوجه ممکن است متضرر گردد.
هزینه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت
مطابق با ماده ی 40 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 تمام هزینه هایی که از ابتدای عملیات اجرایی تا ختم عملیات اخذ میشود شامل : هزینهی آگهی، دستمزد کارشناس، حق الحفاظه، حق الاجرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و سایر هزینه های قانونی به عهده ی متعهد می باشد. با این حال حق الاجرای اسناد لازم الاجرا، پنج درصد (نیم عشر) مبلغ مورد اجرا است و از کسی که اجرائیه بر علیه اوست، اخذ خواهد شد.
دستور العمل جدید در مورد تقسیط مهریه در سال 97
براساس بخشنامه ای که در مهرماه سال 97 از سوی رئیس قوه ی قضاییه ابلاغ گردید، مقرر شد به علت افزایش غیر متعارف قیمت سکه و عدم توان پرداخت هر چند اقساطی از سوی زوج، ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاهها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می گردد، رسیدگی کرده و مهلت های تأدیه یا پرداخت اقساط مهریه متناسب با وضعیت مالی محکوم علیه افزایش یافته تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان در صورتی عدم استطاعت مالی جلوگیری بعمل آید.
قوانین ناظر بر دعاوی مربوط به مهریه
در نهایت نکته ضروری نهایی این است که بدانیم قوانین مربوط به مطالبه مهریه کدامند. در حال حاضر قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351 و 1394 در مورد مطالبه مهریه ساری و جاری میباشد. ماده ی 22 قانون حمایت از خانواده مقرر می کند « هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است. چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد در خصوص مازاد، صرفا ملائت زوج ملاک پرداخت است. ... ». ماده ی 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز بیان می دارد « وزارت دادگستری می تواند محکوم به جزای نقدی را که سابقه تکرار جرم نداشته باشد در صورتی که مالی از او به دست نیاید بهدرخواست دادستان مجری حکم و با توجه به وضع اخلاقی و رفتار محکوم علیه و رعایت شرایطی که در آیین نامه تعیین خواهد شد از تمام یا قسمتی از توقیف ما به ازاء جزای نقدی معاف دارد ».