صلاحیت ذاتی؛

سازمان قضاوتی محاکم دادگستری از نظر صلاحیت ذاتی، به سه دسته تقسیم بندی می گردند که شامل صنف، نوع و درجۀ است؛

صنف؛ محاکم با توجه به ماهیت هر دعوا اعم از کیفری یا حقوقی به محاکم کیفری یا حقوقی تقسیم می گردند که آن را صنف محاکم می نامند. 

نوع: محاکم دادگستری با توجه به نوع دعاوی، به محاکم عمومی از قبیل دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه های کیفری و محاکم اختصاصی از قبیل دادگاه انقلاب، دادگاه خانواده، دیوان عدالت اداری و ... تقسیم می شوند. 

درجه: هر مرجع از هر نوع، دارای درجاتی است که باید رعایت شود. برای مثال در دعاوی که برای بار اول مطرح می‌شوند باید به دادگاه بدوی (درجه اول) رجوع کرد و در صورت اعتراض داشتن به رأی صادره، این اعتراض باید در دادگاه تجدید نظر (درجه دوم) انجام گیرد. تنها نکتۀ موجود در این بخش این است که این قواعد، امری بوده و نمی­ توان خلاف آن توافق کرد.

صلاحیت نسبی یا محلی؛

بر طبق مادۀ 11 قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیتِ رسیدگی دارد. یعنی اگر خواندۀ دعوا در تهران سکونت داشت، خواهان نمی ­تواند دعوی مذکور را در تبریز اقامه کند.

البته این اصل نیز همانند سایر اصول استثنائاتی دارد؛

اولین استثناء موجود بر این اصل، اینست که: طرفین اختلاف به موجب قراردادی، بر سر اقامه دعوا در دادگاهِ مشخصی، توافق نموده باشند.

دومین استثناء دربارۀ دعاوی مربوط به اموال غیر منقول است که طبق مادۀ 12 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاهِ محل وقوع مال صالح است.

سومین استثنای وارد بر این اصل، دربارۀ دعاوی راجع به ترکۀ متوفی [اموالِ باقی مانده از شخصی که فوت کرده]، قبل از تقسیم است؛ که دادگاهِ  آخرین اقامتگاهِ متوفی صالح است.

چهارم، دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین می باشد که در مادۀ 14 قانون حمایت از خانواده تصریح شده که در دعاوی که زوجه (زن) خواهان دعوا است، علاوه بر دادگاه محل اقامت مرد، دادگاه محل سکونت زوجه نیز صالح به رسیدگی است.

پنجمین استثناء، دعاوی مربوط به شرکت های بازرگانی موضوع مادۀ 22 قانون آیین دادرسی مدنی است که مرکز اصلی آنها ایران است باید در ایران اقامۀ دعوا شود. 

 ششمین استثناء، بیانگرِ صلاحیت دادگاه محل اقامتِ ورشکسته در دعوای ورشکستگی است در مادۀ 21 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. همانطور که ملاحظه گردید این نوع صلاحیت أمری نیست و می‌توان خلاف آن تراضی نمود اما فرصت اعتراض به آن تا پایان اولین جلسه دادرسی می ­باشد.