مطابق مادۀ 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1381 ضوابط تعیین هزینه‌های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویبِ رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهدۀ متقاضی است. آخرین اصلاحیه دربارۀ تعرفۀ کارشناسان مصوب 1392/08/01 است. بطور کلی میزان دستمزد کارشناس بستگی به مقدار و کیفیت کار وی دارد که دادگاه دربارۀ تعیینِ آن تصمیم می­ گیرد. ولی حداقل دستمزد 150 هزار تومان است، چرا که کلیۀ پرونده هایی که موضوع آنها تا سقف 5 میلیون تومان باشد، دستمزد کارشناسی، این مقدار است. حداکثر میزان دستمزد نیز برابر مادۀ 11 همین قانون، 30 میلیون تومان برای هر کارشناس خواهد بود.

میزان تعرفه، برابر مصوبات دولت اعلام شده و متفاوت است که بستگی به میزانِ مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس دارد. بطور مثال طبق تعرفۀ مصوب سال 92، کارشناسی که مبلغِ ارزیابی شدۀ موضوعِ او، 100 میلیون تومان باشد، دستمزدِ او، 465 هزارتومان است و کارشناسی که مبلغ ارزیابی شدۀ او، 1 میلیارد تومان باشد، حق الزحمۀ او 1 میلیون و 600 هزار تومان است. برای اطلاع بیشتر از آخرین تعرفۀ تصویب شده، می ­توان به وبسایت کانون کارشناسان رسمی مراجعه کرد.

در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی دادگستری از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزدِ هر کارشناس، مبلغ 30 درصد کسر می‌گردد.

در صورت ناتوانی مالیِ متقاضیِ کارشناسی، به تشخیصِ قاضیِ پرونده، حق‌الزحمۀ کارشناسی تا میزان معینی به وسیلۀ دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد. در مورد مناطق محروم و یا افرادی که توانایی مالیِ کافی ندارند، به تشخیصِ قاضی پرونده، حق‌الزحمه تا 30‌ درصد کاهش می‌یابد. هزینه های رفت و آمد و غذا و اقامت و سفر نیز باید پرداخت شود.

مطابق مادۀ 4 این قانون و مادۀ 259 قانون آیین دادرسی مدنی افرادی که درخواست کارشناس (یا هیئت کارشناسی) می ­دهند، باید دستمزد را بطور دقیق یا علی ­الحساب به حساب کانون واریز کنند و قبضِ پرداخت را در پرونده قرار دهند. پس از این پیش­ پرداخت، کارشناس موظف است کار خود را آغاز نماید.

هرگاه خود دادگاه اقدام به صدور قرار کارشناسی نماید در مرحله بدوی، پرداختِ دستمزد کارشناسی بر عهدۀ خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است.

تعرفه ها برای هر رشتۀ خاص، متفاوت است که مفصلِ آن در اصلاحیۀ سال 92 آمده؛ برای مثال مادۀ 28 می­ گوید: تعیین دستمزد نفقه با توافق می‌باشد و در هر مورد حداقل 150 هزار تومان و حداکثر 1 میلیون تومان است.

اگرچه هزینۀ کارشناسی با توجه به شرایط و موقعیت تعیین می­ شود، ولی اگر پس از انجام امر کارشناسی، مشخص شود که کارشناس مستحقِ اجرتِ بیشتری است مطابق مادۀ 264، محکمه مقدارِ قطعی را تعیین می ­کند و دستور می ­دهد که متقاضیِ نظرِ کارشناسی، آن را پرداخت ­کند.

محدودیت های قبولِ کارشناسی توسط کارشناس:

ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی کارشناس را مکلف به قبول کارشناسی نموده است مگر در موردی که عذری داشته باشد؛ و قبل از اقدام و شروع به کارشناسی، باید شرحِ معذوریت خود را به طور کتبی به دادگاه بدهد. کارشناس رسمی دادگستری نیز مانند قاضی، در مواردی که در مادۀ 91 قانون آیین دادرسی مدنی آمده، نباید کارشناسی را بپذیرد وگرنه مرتکب تخلف شده است. به عبارت دیگر اصولاً کارشناسی صلاحیتِ رسیدگی دارد که نتیجۀ دعوا، هرچه که باشد، به نفع او نباشد.

موارد رد کارشناس طبق مادۀ 91 عبارت است از:

• قرابت نسبی یا سببی تا درجۀ سوم از هر طبقه بین (کارشناس) با هر یک از اصحاب دعوا وجود داشته باشد
• کارشناس قیم یا سرپرست یا رئیسِ (مخدوم) هریک از طرفین باشد یا بالعکس
• اگر یکی از طرفین، مباشر یا عهده ­دارِ امور کارشناس یا همسرِ او باشد
• یا در مواردی که کارشناس یا همسر او یا فرزند او، وارثِ یکی از اصحاب دعوا باشد