شماره10179 /152 /110 – 21 /9 /1396
مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ کشور
گزارش پرونده وحدت‌ رویه ردیف 96 /39 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی رییس دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره 764 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد محکومان به حبس دائم
مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 96 /39 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1396/8/9 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی ‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 764 - 1396/8/9 منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
براساس گزارش 5 /1845 /9019 - 1395/4/19 رییس محترم حوزه قضایی استان فارس، در مورد نحوه اعمال مقررات آزادی مشروط درباره محکومین به حبس ابد، از ناحیه شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی کرمان و بندرعباس آراء مختلف صادر شده است که متن دادنامه‌های هریک از آنها ذیلاً منعکس می‌گردد:
الف. دادنامه شماره 1882 مورخ 26 /12 /1394 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان:
«درخصوص پیشنهاد قاضی محترم اجرای احکام دایر بر آزادی مشروط زندانی آقای عباس ... که به اتهام حمل مواد مخدر به تحمل حبس ابد محکوم شده است، با عنایت به اینکه اولا،ً با تصویب ماده 58 قانون مجازات اسلامی، تبصره 1 ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 1337 نسخ گردیده است. ثانیاً گرچه حبس ابد مجازات درجه یک است، لکن نظر به اینکه میزان آن مشخص نیست و محاسبه نصف آن جهت اعمال ماده 58 قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر نیست، لذا با پیشنهاد صادره مخالفت می‌شود. رأی صادره قطعی است. دفتر پرونده از آمار کسر و به اجرای احکام اعاده شود.»
ب. دادنامه شماره 179 مورخ 17 /1 /1395 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس:
«درخصوص پیشنهاد اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس مبنی بر آزادی مشروط نسبت به حبس ابد صادره از شعبه ششم (سابق) دادگاه انقلاب بندرعباس، برای محکومٌ‌علیه آقای سلیمان ...، نظر به اینکه حسب نامه شماره 9410117611201618 - 1394/8/25 قاضی محترم اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس، محکومٌ‌علیه 13 سال و 7 ماه و 18 روز از حبس را سپری نمود و حسن اخلاق وی مورد تأیید مقامات زندان قرار گرفته و قبلاً از آزادی مشروط استفاده ننموده است. [لذا] ... مطابق تبصره یک بند 3 ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال 1337 که محکومین حبس دایم را در صورت تحمل 12 سال حبس از آزادی بهره‌مند می‌نماید و به استناد مواد 58، 59 و 61 قانون مجازات اسلامی، حکم به آزادی مشروط نامبرده را به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.»
که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 را در مورد آزادی مشروط محکومیت‌های تعزیری حبس دایم، ناسخ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 1337 اعلام و به این علت اعمال مقررات آن را غیرممکن دانسته و با تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری درباره آزادی مشروط محکومین به حبس ابد، به علت عدم امکان محاسبه نصف آن موافقت نکرده است، ولی شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس در نظیر مورد، به اعتبار ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان 1337 در مورد محکومین به حبس دایم طی دادنامه صدرالاشعار با اعمال مقررات آزادی مشروط موافقت کرده و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آراء متهافت صادر شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
حسین مختاری – معاون قضایی دیوان‌عالی کشور
ب: نظریه دادستان کل کشور
«موضوع پرونده آن است که آیا براساس قوانین جاری، محکومان به حبس ابد حق بهره‌مندی از نهاد ارفاقی آزادی مشروط را دارند یا نه؟ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با این استدلال که «اولاً، با تصویب ماده 58 قانون مجازات اسلامی، تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 1337 نسخ گردیده و ثانیاً، هر چند که مجازات حبس ابد مجازات درجه یک محسوب می‌شود، ولیکن چون محاسبه نصف آن برای اعمال ماده 58 قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر نیست، لذا محکومان به حبس ابد حق بهره‌مندی از نهاد آزادی مشروط را ندارد.» شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس، آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را به شرط تحمل 12 سال به استناد تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 1337 پذیرفته است همانگونه که ملاحظه می‌شود اختلاف دو شعبه در حقیقت آن است که آیا ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 1337 همچنان به قوت خود باقی است یا با تصویب قانون مجازات اسلامی نسخ شده به نظر می‌رسد استنباط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان اقرب به صواب است زیرا در همه نظام‌های قضایی دنیا این بحث درخصوص آزادی مشروط مطرح است که آیا نهاد ارفاقی آزادی مشروط مخصوص محکومان به حبس مدت‌دار است یا محکومان به حبس بدون مدت نیز می‌توانند از این نهاد ارفاقی بهره‌مند شوند؟ مقررات مربوط به آزادی مشروط در قانون مجازات عمومی 1304 پیش‌بینی نشده بود و در سال 1337 به موجب ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان برای اولین بار وارد نظام قانونگذاری ما شد و قانونگذار ما براساس این ماده واحده به صراحت پذیرفت که همه محکومان به حبس ابد از حبس‌های مدت‌دار و بدون مدت می‌توانند از نهاد آزادی مشروط استفاده کنند و شرط استفاده محکومان به حبس ابد آن است که 12 سال از حبس خود را تحمل کرده باشند در سال 1361 و 1370 و 1382 موضوع آزادی مشروط از حالت ماده واحده‌ای در آمد و در ردیف مواد قانونی مربوط به جزای عمومی قرار گرفت و در هر سه قانون (1361 و 1370 و 1392) موضوع بهره‌مندی محکومان به حبس ابد از آزادی مشروط با سکوت مواجه شد. بر همین اساس بعضی‌ها تصور کرده‌اند که ماده واحده مذکور همچنان به قوت خود باقی است به نظر می‌رسد در نسخ شدن ماده واحده مذکور نباید تردید کرد زیرا اولاً در سال 1361 وقتی که قانونگذار همه محتوای ماده واحده مذکور را در قانون مجازات اسلامی جای داد و به بهره‌مندی محکومان به حبس ابد هیچ اشاره‌ای نکرده است به معنای عدول از نظریه «بهره‌مندی همه محکومان به حبس اعم از مدت‌دار و بدون مدت از نهاد آزادی مشروط» و پذیرش نظریه مقابل مبنی بر «بهره‌مندی فقط محکومان به حبس مدت‌دار از نهاد آزادی مشروط نه همه محکومان به حبس» می‌باشد و پذیرش این نظر همواره در 1370 و نیز 1392 مورد توجه قانونگذار بوده است و لذا در لایحه اولیه قوه قضاییه (مربوط به مجازات اسلامی 1392) که از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد به موجب ماده 5 - 154 این موضوع بدین صورت پیش‌بینی شده بود: «دادگاه صادرکننده حکم در مورد مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌تواند در مورد محکومان به حبس ابد مشروط به اجرای پانزده سال ...» اما در خلال بررسی موضوع در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این موضوع حذف شد. بنابراین ماده واحده مذکور منسوخ است و از سوی دیگر براساس ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392 محاسبه نصف مجازات حبس ابد امکان‌پذیر نیست در نتیجه زمینه اجرای این نهاد درخصوص محکومان به حبس ابد فراهم نمی‌باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظرات مشورتی متعدد در زمان حاکمیت قانون مجازات سابق و نیز در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392 نسبت به این برداشت تأکید کرده است. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان مبنی بر اینکه «محکومان به حبس ابد نمی‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند» مورد تأیید می‌باشد.»
ج: رأی وحدت‌ رویه شماره 764 - 1396/8/9 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دایم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده 728 همان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال 1337» قابل اعمال و اجرا نیست. بر این اساس رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که متضمن این معناست به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور