شماره10179 /152 /110 – 21 /9 /1396
مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ کشور
گزارش پرونده وحدت‌رویه ردیف 96 /31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی رییس دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره 762 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی
مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 96 /31 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1396/8/2 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی ‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 762 - 1396/8/2 منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
حسب گزارش شماره 200 /998 /9001 مورخ 1396/4/18 معاون محترم قضایی دادستان عمومی و انقلاب تهران، در مورد [صلاحیت‌ مراجع رسیدگی‌کننده] به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی بین [شعبه] دوم از یک طرف و [شعب] یازدهم و سی ‌و هفتم دیوان‌عالی کشور از طرف دیگر به شرح ذیل اختلاف نظر حادث شده است:
الف- شعبه محترم دوم دیوان‌عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب تهران با دادسرای شهرستان ارومیه و بندرعباس راجع به رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به استناد تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر می‌دارد: «به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند. در دادسرا و دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود.» طی دادنامه‌های مورخ 1394/9/29 و 1394/8/27 با این استدلال که مقنن در مواردی که نظر به صلاحیت دادسرای تهران داشته از لفظ تهران استفاده نموده و آنچه از کلمه مرکز به ذهن متبادر می‌شود مرکز استان محل وقوع جرم است که به لحاظ نزدیکی به محل وقوع بزه، به نحو دقیق‌تر و سریع‌تر به موضوع رسیدگی می‌شود. در نتیجه صلاحیت دادسرای مرکز استان، (ارومیه و بندرعباس) را تأیید نمودند.
ب- شعب محترم یازدهم و سی و هفتم دیوان‌عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب تهران با رشت و اراک طی دادنامه شماره 152 مورخ 1395/10/6 و شماره 0005 مورخ 1395/1/8 مستنداً به تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با این استدلال که کلمه ظهور در مرکز کشور دارد و در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان دانسته و قانونگذار متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصره 1 ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است در نتیجه صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران را تأیید نموده است. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق، استنباط مختلفی به عمل آمده است که موضوع برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه را دارد.
محمدجعفر منتظری - دادستان کل کشور
ب: نظریه دادستان کل کشور
«موضوع پرونده آن است که: الف- شعبه دوم دیوان‌عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب تهران با دادسرای شهرستان ارومیه و بندرعباس راجع به رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به استناد تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر می‌دارد: «به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند، در دادسرا و دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود.» طی دادنامه‌های مورخ 1394/9/29 و 1394/8/27 با این استدلال که مقنن در مواردی که نظر به صلاحیت دادسرای تهران داشته از لفظ تهران استفاده نموده و آنچه از کلمه مرکز به ذهن متبادر می‌شود مرکز استان محل وقوع جرم است که به لحاظ نزدیکی به محل وقوع بزه به نحو دقیق‌تر و سریع‌تر به موضوع رسیدگی می‌شود. در نتیجه شعبه دوم دیوان‌عالی کشور صلاحیت دادسرای مرکز استان (ارومیه و بندرعباس) را تأیید کرده است.
ب - شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان‌عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی انقلاب تهران با رشت و اراک طی دادنامه شماره 152 مورخ 1395/10/6 و شماره 0005 مورخ 1395/1/8 مستنداً به تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با این استدلال که کلمه مرکز ظهور در مرکز کشور دارد و ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان، دانسته و قانونگذار متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصره 1 ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است در نتیجه صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب را تأیید نموده است. همانطور که ملاحظه می‌شود از تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق، استنباط مختلفی به عمل آمده است که موضوع برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه مطرح شده است. به نظر می‌رسد استنباط شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان‌عالی کشور از تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه: «رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شود و در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران می‌باشد» اقرب به صواب است زیرا با مراجعه به سوابق مربوط به مذاکرات مجلس شورای اسلامی درخصوص این تبصره روشن می‌شود که در لایحه اولیه تنظیمی که در کمیسیون قضایی مجلس مورد بحث قرار گرفته عبارت «مرکز استان» قید شده بوده، ولیکن با پیشنهاد آقای فرهاد تجری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون قضایی مجلس کلمه «استان» حذف می‌شود تا رسیدگی به جرایم آنان در تهران صورت پذیرد. عبارت آقای تجری در مذاکرات مجلس اینگونه است: «همکاران عنایت داشته باشند، این قانون با این رویه سختگیرانه بناست در سازمان تعزیرات مجریانی داشته باشد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی بخواهد این قانون را اجراء کند. یکی از شرایطی که بتوانند این قانون به نحو صحیح اجراء شود، داشتن مصونیت خود رسیدگی‌کنندگان است و با عنایت به این رؤسای شعب سازمان تعزیرات فاقد مصونیت قضایی هستند و امکان اینکه طرح شکایت از آنها مستلزم یک تشریفات خاصی باشد نیست، لذا حداقل‌هایی را ما در قانون باید پیش‌بینی کنیم که رؤسای شعب و مقامات سازمان تعزیرات بتوانند آزادانه و بدون دغدغه فکری رسیدگی به جرایم قاچاق را انجام بدهند. لذا در تبصره 2 ماده 46، آوردن اینکه رسیدگی به تخلفات رؤسای شعب و اعضای شعب سازمان تعزیرات به دادگاه‌های مراکز استان موکول شود آن امنیت کافی شغلی را برای این مقامات تضمین نمی‌کند و باعث می‌شود که هر فردی به بهانه واهی بتواند علیه اینها شکایت کند، لذا ما تقاضا داریم که با حذف کلمه «استان» رسیدگی به تخلفات این مقامات به مرکز کشور یا پایتخت یا همان تهران موکول بشود»
ج: رأی وحدت‌ رویه شماره 762 - 1396/8/2 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به مسؤولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد 49 و 60 قانون قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان‌ در رسیدگی به موارد مذکور در ماده 74 این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی‌کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران بوده و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص می‌گردند این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور