رأی وحدت رویه شماره680 ()-25/5/1384
ضبط وثیقه ایداعی در قبال مرخصی محکومین زندانی در صورت عدم
مراجعه آنان به زندان
طبق گزارش 5829/81/11 ـ 30/10/1381 معاون محترم دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران در قسمت نظارت بر امور زندانها از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و سیستان و بلوچستان طی دادنامه‌های 81/596 ـ 8/7/1381 و 81/879 ـ 27/8/1381 راجع به وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن بلحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مذکور به شرح ذیل گزارش می‌گردد:
1ـ به دلالت محتویات پروندة کلاسه 81/2/630 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ 24/5/1380 با قبول وثیقه ایداعی آقای حسن مرادشیخی که عبارت از ششدانگ پلاک یک فرعی از 318 و 423 اصلی واقع در بخش 7 خرم‌آباد به ارزش تقریبی یکصد و چهل میلیون ریال بوده با مرخصی فرزند وی بنام نعمت که در زندان دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال تحمل محکومیت بوده موافقت به عمل آورده است. به‌لحاظ عدم مراجعت به موقع محکوم‌علیه، آقای معاون دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران در امر نظارت بر امور زندان‌ها طی نامه 69894/122 ـ 3/11/1380 با تفویض نیابت به رییس حوزة قضایی کوهدشت لرستان درخواست نموده آقای حسن مرادشیخی ضامن محکوم‌علیه فراری نعمت شیخی را احضار و به مشارالیه ابلاغ گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم اقدام نماید در صورت عدم معرفی وفق موازین قانونی نسبت به جلب و دستگیری زندانی اقدام و در صورت عدم توفیق در دستگیری نسبت به ضبط وثیقه سپرده شده با رعایت مفاد ماده 140 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 214 آیین‌‌نامه زندان‌ها اقدام و نتیجه را گزارش نمایند، که نهایتاً دادگاه مجری نیابت ضمن جلسه فوق‌العاده مورخ 23/5/1381 در اجرای نیابت اعطایی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
« در خصوص نیابت اعطایی ... معاونت نظارت بر امور زندان‌های دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر ضبط وثیقه ملکی پلاک یک 318 و 423 واقع در بخش 7 خرم‌آباد ملکی آقای حسن مرادشیخی در قبال وجه‌الوثیقه به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال نظر به اینکه در مورخه 25/3/1381 به وثیقه‌گذار ابلاغ واقعی گردیده که زندانی مورد نظر را معرفی نماید لکن در مهلت قانونی اقدامی بعمل نیاورده لذا مستنداً به ماده 140 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1379 دستور ضبط وثیقه مذکور را صادر می‌نماید، دستور صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ ... قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان لرستان است... » که در اثر اعتراض وثیقه‌گذار شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه 81/596 ـ 8/7/1381 با توجه به محتـویات پرونـده و ابلاغ واقعـی اخطـاریه دادگاه به وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم ظرف مهلت 20 روز به موجب ماده 140 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و عدم تسلیم متهم در مهلت مذکور و اینکه تجدیدنظرخواه هیچگونه دلیلی که منطبق با بندهای الف، ب، ج و دال ماده 143 قانون مرقوم باشد ارائه نداده است لذا دستور ضبط وثیقه را عیناً تأیید نموده است.
2ـ به حکایت پروندة کـلاسـه 310 ـ 81 شعبـه سوم دادگاه تجـدیـدنـظر اسـتان سیستان و بلوچستان، سه نفر به اسامی عبدالوکیل کبدانی، امیر سالارزهی و نظر سالارزهی در اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان حاضر و با علم و اطلاع از مفاد مواد 140، 141 و 142 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده 31 قانون اصلاح قانون مجازات مرتکبین مواد مخدر و ماده 21 آیین‌‌نامه اجرایی آن، با ارائه وثیقه ملکی معادل دویست و هفتاد میلیون ریال از محکوم‌علیه زندانی، آقای حلیم نارویی فرزند مراد جهت استفاده از مرخصی ایام محکومیت و مراجعت دوباره به محبس، ضمانت نموده‌اند که چون نامبرده بعد از انقضای مدت مرخصی، نسبت به معرفی خود اقدام ننموده‌است لذا معاون نظارت بر امور زندانهای دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اعطای نیابت به دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان، از این مرجع خواسته است تا به وثیقه‌گذاران ابلاغ نمایند ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم‌علیه اقدام نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه و عدم امکان دستگیری محکوم‌علیه با رعایت ماده 140 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 214 آیین‌‌نامه ادارة امور زندانها وثائق موردنظر را به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط و نتیجه را گزارش نمایند، که جریان امر در تاریخ 22/3/1381 به صدور دستور ضبط وثیقه منتهی گردیده است. وثیقه‌گذاران در مهلت مقرر مذکور در ماده 143 قانون مرقوم به دستور صادره اعتراض نموده‌اند که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه 81/879 ـ 27/8/1381 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
« ... نظر به اینکه حسب محتویات پرونده معترضین املاک خودشان را جهت اعطای مرخصی محکوم‌علیه حلیم نارویی فرزند مراد به وثیقه گذاشته‌اند و با عنایت به اینکه قرارداد تنظیمی بین معترضین و قاضی محترم اجرای احکام که در تاریخ 29/5/1380 تنظیم گردیده از شمول قرارهای تأمین قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج بوده و بنظر این دادگاه قرارداد مذکور مشمول قانون مدنی بوده و در صورت تخلّف بایستی از طریق تقدیم دادخواست حقوقی اقدام گردد. بنا بمراتب فوق صدور دستور ضبط وثیقه ... برخلاف موازین قانونی تشخیص و چون از شمول مواد پیش‌بینی شده در قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب خارج می‌باشد دادگاه به استناد ماده 143 قانون مذکور رأی به رفع اثر از دستور مذکور صادر و اعلام می‌نماید.»
بنا به مراتب فوق‌الذکر نظر به اینکه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه 81/596 ـ 8/7/1381 ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم‌علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تأمین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص ولی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان به ‌دلالت دادنامه 81/879 ـ 27/8/1381 آن را مشمول مقررات قانون مدنی اعلام نموده است، لذا بلحاظ صدور آراء متفاوت در موضوع واحد، به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، جهت ایجاد وحدت رویه قضایی طرح قضیه را در جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تقاضامند است.
به تاریخ روز سه‌شنبه 25/5/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « ... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 82/20 موضوع اختلاف نظر بین شعب 2 و 3 دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان، سیستان و بلوچستان درخصوص دستور ضبط وثیقه‌هایی که در قبال مرخصی محکومین زندانی اخذ می‌گردد با ملاحظه گزارش معاون محترم اول دیوان‌عالی کشور، نظریه حضرت آیت الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
به موجب مقررات ماده 132 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری پس از تفهیم اتهام به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و یا تبانی وی با دیگری، از متهم تأمین کیفری متناسب و با ضمانت اجرای مشخص اخذ می‌گردد. به شرح مواد 206 تا 213 آیین‌‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در موارد مصرح زندانی واجدالشرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده نماید و در صورت عدم مراجعه وی به زندان به شرح مقرر در ماده 214 همان آیین‌‌نامه با لحاظ مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌گردد.
در موارد منعکس در پرونده مذکور در هر دو مورد جهت استفاده زندانی از مرخصی، وثیقه مقرر معرفی و متهم، کفیل و وثیقه‌گذار به شرح قرار صادره و قرار قبولی آن ملتزم به لوازم مرخصی و تأمین مأخوذه می‌شوند که با عدم مراجعه زندانی به زندان و عدم توانایی وثیقه‌گذار بر معرفی وی، الزامات ناشی از قرار تأمین وثیقه و یا تحقق موجبات تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار، شرایط قانونی برای ضبط وثیقه فراهم شده است. در این صورت مرجع قضایی ذی‌ربط مکلف به صدور دستور مقتضی بود و صرف صدور دستور و اجرای آن برای ضبط وثیقه کافی است و به علاوه بنظر می‌رسد که اعطای مرخصی با لحاظ مصالح فردی و اجتماعی از طرف حاکمیت و از اختیارات و شؤونات مقام قضایی است که در مقام اعمال آن شرایطی را مقرر می‌دارد و همینطور ضمانت اجرای آن را نیز تعیین می‌نماید و متقاضی مرخصی با لحاظ یادشده درخواست مرخصی می‌نماید که نوعی شرط معاوضی و قراردادی ضمن عقد و امثال آن است و بنابراین در صورت عدم حضـور یا ایفای تعهد، قاضی مربوطه مجـاز به ضبط وثیقه و یا وجه‌الکفاله براساس قرار صادره می‌باشد.
فلذا الزام مرجع قضایی برای تقدیم دادخواست حقوقی خلاف مقررات ماده 214 آیین‌‌نامه فوق‌الاشعار ناظر به مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد.
بنا بر مراتب فوق رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم‌علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تأمین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص داده منطبق با اصول و موازین بوده و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (کیفری)
بر طبق مادتین 206 و 207 آیین‌‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده کند و ماده 214 آیین‌‌نامه مذکور() نحوه اجرای قرار تأمین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ()تعیین کرده است.
بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی به استناد ماده 270 قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.