رأی وحدت رویه شماره 667 ()- 23/4/1383
قابل طرح بودن اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاه‌های عمومی درخصوص
صلاحیت رسیدگی به جرایم در دیوان‌عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند:
درخصوص جایگاه قضایی دادسرای نظامی نسبت به دادگاه عمومی و همطرازی و ایجاد اختلاف در صلاحیت و نحوه حل اختلاف بین آنها با استنباط از قوانین مربوطه ازجمله ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در پرونده‌های متعددی از شعب دیوان‌عالی کشور احکام متفاوتی اصدار یافته که به عنوان نمونه دو رأی از آرای مختلف به شرح ذیل آورده می‌شود:
الف: به موجب دادنامه شماره 1352 مورخ 15/7/1380 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی بانه، درخصوص شکایت آقای محمدعلی محمدپور علیه مأمورین انتظامی دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی به لحاظ وقوع احتمالی بزه در حین انجام وظیفه مستنداً به ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح به صلاحیت دادسرای نظامی سقز و بانه مستقر در سقز، قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، سپس دادیار دادسرای نظامی سقز و بانه با این استدلال که: جرم نیروی انتظامی بر فرض صحت در مقام ضابط دادگستری اتفاق افتاده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و دادسرای نظامی در این مورد تکلیفی ندارد و به استناد تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 64 و بند 8 ماده 4 قانون نیروهای انتظامی مصوب 69 معتقد به صلاحیت دادگاه عمومی بانه بوده و در اجرای ماده 33 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 73 پرونده جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه سی و دوم ارجاع گردیده، شعبه مذکور طی دادنامه شماره 452/32 مورخ 29/8/1380 به شرح ذیل انشاء رأی نموده است:
«درخصوص اعلام اختلاف حادث بین محاکم عمومی بانه و دادسرای نظامی سقز و بانه در رسیدگی به شکایت آقای محمدعلی محمدپور علیه مأمورین انتظامی دائر به ایراد ضرب و جرح عمدی، نظر به اینکه اختلاف حاصله بین دادگاه عمومی بانه و دادسرای نظامی بانه، دو مرجع قضایی همعرض نیستند و مادتین 27 و 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف بین دادگاه‌ها را قابل حل در مرجع حل اختلاف می‌داند، علیهذا پرونده قابلیت طرح در دیوان‌عالی کشور را نداشته و به مرجع مربوطه اعاده می‌گردد.»
ب: به موجب رأی شماره 494 مورخ 23/11/1379 صادره از دادگاه عمومی رشتخوار درخصوص اتهام ایراد ضرب و جرح از ناحیه تعدادی از بسیجیان روستای امین آباد نسبت به شکات پرونده به لحاظ این که متهمان اعضاء بسیج و درحین انجام مأموریت با شکات درگیر شده‌اند و باتوجه به صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی به استناد مصوبه شماره 3619/ق مورخ 23/5/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 33 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نظامی خراسان صادر نموده است سپس پرونده در دادسرای نظامی خراسان مطرح و برابر قرار مورخه 28/7/1380 در مورد تیراندازی به لحاظ عدم ارتباط با ایراد ضرب و جرح و منازعه به منع پیگرد اظهارنظر نموده و در مورد منازعه بلحاظ اینکه بزه مزبور از جرائم خاص نظامی و انتظامی نبوده وبه سبب خدمت تلقی نگردیده قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی دادگاه‌های عمومی رشتخوار صادر کرده است.
نهایتاً پرونده به دستور دادگاه عمومی رشتخوار جهت تعیین مرجع صالح به دیوان‌عالی کشور ارسال و حسب‌الارجاع در شعبه 27 دیوان‌عالی کشور مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1051 مورخ 22/9/1380 به شرح ذیل انشاء رأی نموده است:
«ضمن تأیید رأی دادگاه عمومی بخش رشتخوار با اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای نظامی استان خراسان حل اختلاف می‌گردد.»
علاوه بر موارد فوق‌الذکر شعبه سی و دوم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه‌های شماره299/32 مورخ 30/5/1380 و 66/32 مورخ 31/2/1381 و 67/32 مورخ 31/2/1381 در موارد مشابه رأی برغیر قابل طرح بودن موضوع در دیوان‌عالی کشور صادر نموده و شعب سی و یک و چهلم دیوان‌عالی به ترتیب طی دادنامه‌های شماره1288/31 مورخ 16/11/1379 و 691/31 مورخ 17/7/1380 و 806/40 مورخ 27/11/1380 در موارد مشابه موضوع را قابل طرح تشخیص و مرجع صالح را تعیین نموده‌اند.
ملاحظه می‌فرمایید که از چند شعبه دیوان‌عالی کشور با استنباط از مواد 27 و 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مقام حل اختلاف و تعیین مرجع صالح آرای متفاوتی صادر گردیده است.
لذا به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، تقاضای طرح موضوع را در هیأت محترم عمومی دیوان‌عالی کشور دارد.
معاون اول دادستان کل کشور ـ محمدجعفر منتظری
به تاریخ روز سه شنبه: 23/4/1383 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل‌گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمدجعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «... درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 81/26 راجع به آرای متفاوت شعب: 27 و 32 دیوان‌عالی کشور، در مورد جایگاه قضایی و همطرازی دادسرای نظامی و دادگاه عمومی، نظریه دادستان محترم کل کشور، حضرت آیت الله نمازی به شرح ذیل اعلام می‌گردد: «هرچند از نظر اصول و قواعد کلی، دادگاه نسبت به دادسرا در رتبه بالاتری قرار دارد، لکن باتوجه به قوانین و مقررات موجود، دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به امور کیفری که فاقد مرحله دادسرایی می‌باشد، دارای دو حیثیت است: یکی حیثیت تحقیق و جمع آوری مدارک و دلایل جرم به جایگزینی دادسرا و دیگری حیثیت محاکمه و انشاء رأی که بلحاظ حیثیت اولی همانند دادسرای نظامی عمل می‌کند و لذا وقتی موضوعی در مرحله تحقیق در دادسرای نظامی توسط دادستان یا بازپرس منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت شود و به دادگاه عمومی ارسال گردد، دادگاه باید اثباتاً یا نفیاً نسبت به صلاحیت خود اتخاذ تصمیم نماید و در صورت اختلاف طبق ماده 28 ق.آ.د.م. به دیوان‌عالی کشور ارسال و حل اختلاف گردد. درغیر این صورت راهی برای مواردی که دادستان یا بازپرس نظامی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مجاز به ورود در موضوعی ندانند، نخواهد بود و دلیلی هم برای لزوم تبعیت دادسرای نظامی از دادگاه عمومی که هریک دارای صلاحیت ذاتی خاصی هستند در اختلاف صلاحیت وجود ندارد.» بنا به مراتب مذکور رأی شعبه 27 دیوان‌عالی کشور مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
هرچند با تأسیس دادگاه‌های عمومی در هرحوزه قضائی، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه‌های مزبور محول گردیده ولی باتوجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی و انقلاب و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها (تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب() و ماده 14 آیین‌‌نامه اجرایی قانون مذکور() و امکان انجام تحقیقات، زیرنظر حاکم دادگاه، وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری (تبصره ذیل ماده 14 قانون مرقوم())، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی، کماکان به قوت خود باقی است که در حال حاضر در محاکم نظامی، توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1290 و در دادگاه‌های عمومی طبق مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 توسط مراجع ذی‌ربط صورت می‌پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل 172 قانون اساسی()، بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاه‌های نظامی انجام وظیفه می‌نماید و با عنایت به منزلت دیوان‌عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی (اصل 161 قانون اساسی)، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاه‌های عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم، وفق ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی()، قابل طرح در دیوان‌عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور که متضمن این معنی است، صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.