شماره 1 /7616 /152 /110 – 4 /10 /1391
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف 91 /7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
رأی وحدت رویه شماره 727 هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز
الف: مقدمه
جلسه هیأت‌ عمومی دیوان‌عالی کشور درمورد پرونده وحدت‌ رویه ردیف 91 /7 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1391/9/21 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رییس دیوان‌عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویه قضایی شماره 727- 1391/9/21 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً، به عرض می‌رساند: بعد از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 1390/6/7 که در تاریخ 1390/7/18 در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردیده، برای رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح از انواع مختلف (شکاری، کمری، کلاش) مهمات (فشنگ جنگی) و اقلام و مواد تحت کنترل (گاز اشک‌آور، شوکر برقی) بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های مختلف اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان‌عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از قانون مزبور، آراء مختلفی صادر کرده‌اند به‌ این شرح:
الف: شعبه ششم رسیدگی به بزه حمل سلاح شکاری غیرمجاز، شعبه پانزدهم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز و کلاشینکف، شعبه شانزدهم رسیدگی به بزه نگهداری فشنگ جنگی و سلاح کمری، شعبه بیست و چهارم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز، کلاش با سه خشاب مربوط و 42 تیر جنگی غیرمجاز و شعبه سی و دوم رسیدگی به بزه نگهداری سلاح گرم و مهمات جنگی را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و صلاحیت این دادگاه را تأیید کرده‌اند. تصاویر دادنامه‌های شعب مزبور به شماره‌های 6 /697 - 1390/10/18، 91 /602 /15 - 1391/6/29، 91 /665 /15 - 1391/7/10، 00357 - 1391/5/14، 00046 - 1391/1/29، 00316 - 1391/4/28 و 00087 - 1391/1/30 پیوست است.
استدلال این دسته از شعب در تأیید صلاحیت دادگاه عمومی این است که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب شهریور ماه 1390 قاچاق اسلحه را منحصر در وارد کردن و یا خارج کردن از مرز دانسته و بین قاچاق و حمل و نگهداری سلاح تفکیک قائل شده و بزه اخیر را جرم مستقلی دانسته که خارج از شمول مقررات بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.
ب - شعبه دوم رسیدگی به بزه خرید و نگهداری اسلحه شکاری غیرمجاز، شعبه بیست و نهم رسیدگی به بزه حمل اسلحه شکاری غیرمجاز، حمل اسلحه کمری غیرمجاز با فشنگ جنگی و حمل سلاح جنگی کلاشینکف و شعبه سی و یکم رسیدگی به بزه حمل کلت و خشاب و فشنگ را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته‌اند که تصاویر دادنامه‌های مربوط به شماره‌های 89 - 1391/2/27، 33 /29 - 1391/1/27، 168 /29 - 1391/3/27، 381 /29 - 1391/6/15 و 724 - 1390/1/21 پیوست است.
استدلال این دسته از شعب در تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب این است که قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب شهریور ماه 1390 ذکری پیرامون صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مذکور در قانون نکرده و متعرض صلاحیت دادگاه انقلاب نگردیده است و انحصار صلاحیت دادگاه انقلاب به بزه قاچاق محتاج دلیل و نص قانونی می‌باشد که در قانون مزبور وجود ندارد.
ج - شعبه چهاردهم به‌ موجب دادنامه شماره 91 /123 /14 - 1391/2/27 رسیدگی به نگهداری اسپری غیرمجاز و شعبه پانزدهم طبق دادنامه شماره 91 /641 /15 - 1391/7/8 رسیدگی به بزه حمل و نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته‌اند ولی شعبه بیست و نهم برابر دادنامه شماره 359 /29 - 1391/6/6 رسیدگی به بزه حمل و نگهداری گاز اشک‌آور غیرمجاز و حسب دادنامه شماره 24 /29 - 1391/1/26 رسیدگی به بزه نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است. تصاویر دادنامه‌های مزبور نیز پیوست است.
با توجه به مراتب فوق تقاضا دارد در اجرای ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، موضوع به منظور ایجاد وحدت‌ رویه قضایی در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد.
حسینعلی نيّری - معاون قضایی دیوان‌عالی کشور
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
الف: قضات محترم و شریف دیوان‌عالی کشور استحضار دارند که قاچاق اسلحه و مهمات مستقیماً با حفظ نظم و امنیت کشور ارتباط دارد. اسلحه‌های جنگی غیرمجاز عموماً مورد استفاده سارقان مسلّح، اشرار و ضدانقلاب می‌باشد، لذا قانونگذار هرچند در عنوان قانون اخیرالتصویب بین قاچاق اسلحه و نگهداری تفکیک قائل شده ولی در مقام تفکیک صلاحیت مرجع قضایی نبوده است.
ب - قانون‌گذار در ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، تمام موارد جرم (اعم از قاچاق و نگهداری) را در ردیف هم آورده و مجازات را تفکیک نکرده است. از مفاد این ماده استفاده می‌شود که قانون‌گذار بزه نگهداری را از جرایم مربوط به قاچاق دانسته است که به‌ موجب ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ بنابراین آراء صادره از شعب محترم دوم و بیست و نهم و سی و یکم دیوان‌عالی کشور را صائب می‌دانم.
د: رأی وحدت‌ رویه شماره 727 - 1391/9/21 هیأت‌ عمومی دیوان‌عالی کشور
چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 1312/12/29 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل‌ونقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 1390/6/7 لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به‌طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت‌ عمومی دیوان‌عالی کشور خرید و فروش، حمل‌ ونقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به‌ طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور