رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 654()- 10/7/1380
احتساب و کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: آقای معاون دادستان نظامی استان فارس طی نامه مورخ 9/3/1379 به عنوان حضرت آیت‌الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور با ارسال دو پرونده از دادگاه‌های نظامی اعلام کرده چون دادگاه‌های مزبور در استنباط از تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند تقاضا نموده موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد بدواً خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها را منعکس و سپس اظهارنظر می‌نماید.
1- در پرونده 78/4434 سرباز وظیفه سجاد جلالی به اتهام فرار از خدمت و جعل مهر دژبانی و جعل امضاء مسؤول آموزش عقیدتی به منظور اخذ مرخصی از آنها استفاده کرده تحت تعقیب دادسرای نظامی بوده پس از رسیدگی‌های مقدماتی پرونده با کیفرخواست شماره 2455-20/9/1378 به دادگاه ارسال و برای متهم تقاضای کیفر شده آقای دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس با تحقیق از متهم و اخذ آخرین دفاع مستنداً به مواد 44، 48، 75، 76 و 83 قانون مجازات اسلامی و جرایم نیروهای مسلح و رعایت مواد 17 و 22 قانون مجازات اسلامی متهم را از جهت فرار از خدمت به پرداخت سیصدهزار ریال جزای نقدی و از جهت جعل به تحمل 40 ضربه شلاق و از جهت استفاده از مجعول به پرداخت سی هزار تومان جزای نقدی محکوم و در خاتمه حکم اضافه کرده ایام بازداشت قبلی از جزای نقدی کسر شود آقای معاون دادستان نظامی فارس به قاضی صادر کننده حکم تذکر می‌دهد کسر مدت حبس از جزای نقدی قانونی نیست لیکن دادرس دادگاه بر صحت حکم صادره اصرار و تذکر را نمی‌پذیرد.
2- در پرونده 79/784/14 آقایان امیر بلکمک و اسمعیل غلام نجفی سربازان وظیفه به اتهام خرید و فروش مواد مخدر تحت تعقیب دادسرای نظامی فارس بوده‌اند پس از رسیدگیهای مقدماتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه نظامی یک فارس ارسال می‌گردد. آقای دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس با توجه به گزارش مأمورین انتظامی و اینکه بازرسان مربوطه با تهیه پول و شماره‌برداری آنها به عنوان خریدار مواد مخدر وارد عمل شده و پولهای صورت‌برداری شده از متهمان کشف می‌گردد بزهکاری آنها نزد دادرس محرز و به استناد ماده 4 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر هر کدام را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و بیست ضربه شلاق محکوم می‌نماید.
آقای معاون دادستان نظامی به دادرس دادگاه تذکر می‌دهد که نامبردگان هر کدام 18 روز بازداشت بوده‌اند باتوجه به تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی این بازداشت باید از جزای نقدی کسر شود و دادرس دادگاه تذکر را نپذیرفته و کسر مدت بازداشت را از جزای نقدی غیرقانونی اعلام می‌نماید لذا با توجه به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید چون دادرسان دادگاه نظامی در استنباط از تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازاتهای اسلامی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند بدین ترتیب که یکی از دادرسان مدت بازداشت محکوم‌علیه را از جزای نقدی کسر نموده دادرس دیگر با استنباط از ماده قانونی مارالذکر کسر مدت بازداشت را از جزای نقدی غیرقانونی اعلام نموده و چون این موضوع اشباه و نظایر متعددی داشته و حائز اهمیت است و گرچه این اختلاف در استنباط از قانون در یک محکمه واقع شده لیکن باتوجه به اینکه هدف از تصویب ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب جلوگیری از اختلاف‌ نظر و تشتت آراء در دادگستری و در نتیجه ایجاد وحدت رویه در محاکم است بنابراین فرقی نمی‌کند که این اختلاف برداشت از قانون از دو شعبه باشد یا از دو نفر قاضی از یک شعبه لذا چنین استظهار می‌کنیم که اختلاف‌ نظر به وسیله دو نفر از قضات از یک شعبه هم که واقع شود صدق می‌کند که این شعبه یکی از شعب دیوان‌عالی کشور است که با استنباط از قوانین آراء مختلفی در او صادر شده و همچنین در دادگاه‌ها بنابه مراتب به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی کیفری تقاضا دارد موضوع در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد مطرح گردد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روز سه‌شنبه 10/7/1380 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر «با دقت نظر در مدلول تبصره ذیل ماده 18 مبنی بر «چنانچه محکوم‌علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی کسر می‌کند.» چنین مستنبط است اگر چه مقنن احتساب جزای نقدی را مورد تصریح قرار نداده است اما نظر به اینکه تبصره دلالت بر جلوگیری از اجرای مجازات بیش از میزان تعیین شده نسبت به محکوم‌علیه دارد و اقتضاء قاعده تفسیر قوانین به نفع متهم و رعایت عدالت این است که محکوم‌علیه بیش از مجازات مقرر تحمل کیفر نکند و مجازات اعم است از تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده که این عمومی مجازات جزای نقدی را نیز شامل می‌گردد و از طرفی با اتخاذ ملاک از مقررات ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که مقرر است «در ازاء هر روز بازداشت پنجاه هزار ریال باید محاسبه شود.» در مانحن فیه هم باید به همین طریق اقدام شود. لذا رأی مبتنی بر نظر احتساب جزای نقدی صحیح می‌باشد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی() دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم‌علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات‌های تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید. و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادی‌های فردی است علی‌هذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است. بنابه مراتب رأی شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس به شماره 591 ـ 3/11/1378 که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.