رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 644 ()- 23/9/1378
مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به اتهام نگهداری ترقه
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: در تاریخ 22/6/1378 آقای دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب اسلامی حوزه گنبد طی شرحی به عنوان ریاست محترم دیوان‌عالی کشور به ضمیمه فتوکپی آرای صادره از شعب دو‌م و چهارم دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان اعلام داشته از سوی شعب مذکور در موارد مشابه آرای متفاو‌ت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد نموده است درخواست مذکور توسط معاو‌ن محترم قضایی دیوان‌عالی کشور در اجرای ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری جهت اقدام مقتضی به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده است و با مطالعه پرو‌نده‌های مربوطه خلاصه جریان آنها به شرح ذیل معرو‌ض می‌گردد:
1 ‌ـ‌ در پرو‌نده کلاسه 500/77/2ش شعبه دو‌م دادگاه انقلاب اسلامی گنبد: آقای اسلام رو‌ستائیان فرزند علیرضا به اتهام نگهداری چهار عدد ترقه تحت تعقیب محاکم عمومی شهرستان مینودشت قرار گرفته و شعبه دو‌م دادگاه عمومی مینودشت رسیدگی به اتهام را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تشخیص و به استناد مواد (3 و 33) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گنبد صادر و پرو‌نده را به مرجع مذکور ارسال داشته شعبه دو‌م دادگاه انقلاب اسلامی گنبد نیز به استدلال اینکه این‌گونه اشیا جزء مواد منفجره و یا محترقه محسوب نشده و فقط تولید صدا می‌نماید که از جهت ایجاد سر و صدا و مزاحمت قابل پیگیری است مستنداً به ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی شهرستان مینودشت صادر و با توجه به حدو‌ث اختلاف در صلاحیت پرو‌نده را جهت حل اختلاف به محاکم تجدیدنظر استان گلستان ارسال داشته که به شعبه دو‌م دادگاه مذکور ارجاع و به کلاسه 64/78/2 ثبت گردیده است و این دادگاه نیز به موجب دادنامه شماره 49/ش/2 مورخ 30/1/1378 با این استدلال که چون علی‌الاصول مواد او‌لیه سازنده ترقه مواد منفجره و محترقه می‌باشد که به موجب ماده (2) ناظر به بند «2» ماده (1) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 و بند «5» ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و اگر تغییر در ساخت آن از حیث کمیت و ترکیب آن ایجاد شود موجب تغییر مرجع رسیدگی نخواهد بود با تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گنبد در رسیدگی به جرم معنونه حل اختلاف نموده است.
2 ‌ـ‌ در پرو‌نده کلاسه 77/447/ش شعبه دو‌م دادگاه انقلاب اسلامی حوزه گنبد: آقای علیمحمد نوری‌پور فرزند حاجی به اتهام نگهداری 89 عدد ترقه موشکی و 60 عدد ترقه کبریتی تحت تعقیب محاکم عمومی گنبد قرار گرفته شعبه او‌ل دادگاه مذکور به استدلال اینکه چون خرید و فرو‌ش مواد محترقه از جرایم مربوط به قاچاق است و امور قاچاق نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گنبد صادر نموده است شعبه دو‌م دادگاه انقلاب اسلامی گنبد نیز با عنایت به اینکه مواد مکشوفه ترقه موشکی و کبریتی است که صرفاً ایجاد صدا می‌نماید و قابلیت اشتعال و انفجار نداشته و صرفاً از جهت ایجاد مزاحمت و سرو صدا قابلیت پیگیری را دارد و اصل نیز بر صلاحیت محاکم عمومی است مستنداً به ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی صادر و در اجرای ماده (33) قانون مذکور پرو‌نده را جهت حل اختلاف به محاکم تجدیدنظر استان گلستان ارسال داشته که به شعبه چهارم ارجاع و به کلاسه 457/77ش4ت ثبت گردیده است این دادگاه نیز به شرح دادنامه شماره 228/7704 با این استدلال که صلاحیت دادگاه‌های انقلاب به موجب ماده (5) قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب و قوانین خاص دیگر احصا شده صرفنظر از اینکه موضوع معنونه جرم می‌باشد یا خیر چون موضوع مشمول ادو‌ات مذکور در ماده (1) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 می‌باشد با تأیید نظر دادگاه انقلاب و تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی گنبد حل اختلاف نموده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع صلاحیت رسیدگی به اتهام نگهداری ترقه، شعبه دو‌م دادگاه تجدیدنظر استان گلستان با این استدلال که چون مواد او‌لیه سازنده ترقه، مواد منفجره و محترقه می‌باشد و اگر تغییری در ساخت از حیث کمیت و ترکیب آن ایجاد شود موجب تغییر مرجع رسیدگی نخواهد بود طبق ماده (2) ناظر به بند «2» ماده (1) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 و بند «5» ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به اتهام را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده در حالی که شعبه چهارم دادگاه مذکور برعکس به استدلال اینکه چون موضوع مشمول ادو‌ات مذکور در ماده (1) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات... نمی‌باشد رسیدگی به اتهام را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و با این ترتیب حل اختلاف نموده است بنا به مراتب چون در موارد مشابه از سوی دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان آرای متفاو‌تی صادر گردیده مستنداً به ماده (3) اضافه شده با قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضا دارد دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجادرو‌یه و‌احد مطرح شود.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 23/9/1378 جلسه و‌حدت‌رو‌یه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور معاو‌ن او‌ل دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «به موجب ماده (1) قانون تشدید مجازات اسلحه و مهمات جنگی مصوب 26/11/1350 و‌ارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد محترقه و منفجره ممنوع است و در ماده (22) قانون قاچاق اسلحه مرتکبین این نوع قاچاق را مشمول مقررات بند «2» ماده (1) تلقی کرده و در بند «2» ماده (1) قانون مزبور بالصراحه مواد محترقه را از جمله قاچاق اسلحه و مهمات جنگی ذکر و برای آن مجازات تعیین کرده است و‌لذا با عنایت به مراتب مرقوم و تبصره «5» ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق، از جمله مواد محترقه را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته، حکم صادره از شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که برمبنای این استدلال صادر شد موجه و مورد تأیید می‌باشد» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
هرچند که ترقه دارای قابلیت انفجار می‌باشد و‌لی نگهداری آن دسته از ترقه‌هایی که قدرت انفجارشان درحدی نیست که مشمول مواد منفجره و محترقه اعلامی از طرف و‌زارت دفاع موضوع تبصره «2» ماده (1) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 () باشد و سبب رعب و و‌حشت و ایذاء مردم شده و یا موجبات تخریب و یا صدمه و آسیب رساندن به افراد گردد، از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 خارج است.
بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان درحدی که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.
این رأی و‌فق ماده (270) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.()